“المالية” تدرس مقترحات شركات الأوراق المالية بشأن “ضريبة الأرباح الرأسمالية” 

عقد بعض ممثلى شركات السمسرة اجتماعاً مع وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، لنظر كيفية تطبيق الضريبة على تعاملات البورصة المصرية، مطلع العام المقبل.

وشملت مقترحات شركات السمسرة التى حصلت “البورصة” على نسخة منها، مجموعة من البنود منها إلغاء ضريبة الدمغة نهائيًا، وأن تكون جميع مصاريف التداول والعمولات مخصومة من قيمة الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وخصم تكلفة الشراء بالهامش من الضريبة بسعر العائد على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزى المصرى لليلة واحدة “الكوريدور”، على أن يتم الخصم من الحساب الدائن للعميل بعد تخطيه نسبة الربح المعفاة من الضريبة.

وتضمنت المقترحات أيضًا، إعفاء المؤسسات المالية من الضريبة مع احتساب 5% فقط على العميل فى حالة استرداد الوثيقة، ورفض ممثلو السماسرة فتح ملفات ضريبية للمتعاملين بالسوق، على أن تقوم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بإعداد نظام يُمكن العميل ومصلحة الضرائب الإطلاع على متوسط عمليات البيع والشراء وتحديد نسب الربحية، كما طالبت الشركات بتفويضها فى دفع الضريبة عن عملائها.
ومن المقرر أن تنعقد خلال أسبوع لجنة استماع بمجلس الشيوخ لمناقشة تأثير تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالبورصة المصرية، للمرة الثالثة، لمناقشة نتائج اجتماعات اللجنة المكونة من أطراف السوق مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية، للوصول لحل سريع ومرض للأزمة التي أثرت على تعاملات البورصة سلبيًا في الفترة الماضية.
وكشفت مصادر لـ”لبورصة”، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية أبدى تفهمه خلال لجنة استماع بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، لما طالبت به جمعيات الأوراق المالية من تأجيل أو إلغاء القانون، مشيرًا إلى أن مشكلات التطبيق يمكن التغلب عليها خلال الفترة المقبلة قبل بداية تطبيق القانون مطلع العام المقبل، حيث نص القانون أن الجهة المنوطة بالتطبيق هي وزارة المالية.