الحكومة تعلن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار

إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة

مدبولى يوجه بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وهيئة الرقابة المالية ومصر للمقاصة وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية

خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى

احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح

احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع

تخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

ووجه رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة فى الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلاً عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر فى إصدارها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن جهود التنسيق التى بذلتها وزارة المالية مع إدارة البورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، وأطراف صناعة الأوراق المالية، أسفرت عن التوصل إلى حزمة محفزات من شأنها الإسهام فى دعم قدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرى، ومساعدته على النمو على كافة المستويات ليلعب دورا أكبر فى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يحسن من وضع السوق فى المؤشرات العالمية ومن ثم زيادة قدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن الاجتماعات التى عقدت فى هذا الشأن شهدت مرونة وتوافقاً من قبل كافة الأطراف، واستجابت وزارة المالية للمطالب الفنية والمشروعة التى تقدمت بها إدارة البورصة نيابة عن أطراف السوق المختلفة، بشأن بعض الأمور المرتبطة بتطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتى تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة فى حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبى.

بالإضافة إلى احتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح، وهذا الأمر من شأنه المساهمة فى تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة.

فضلاً عن احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر اغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين من صدور القانون، وتأجيل دفع الضريبة لحين تحقيق عملية البيع النقدية فى عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية، بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد فى نمو السوق.

وأضاف سعد أنه تم التوافق على أنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين فى البورصة، وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التى طلب أن يتم إدخالها والحافز ويكون ذلك فى نهاية كل عام وعلى إجمالى تعاملات محفظة الاستثمار، مع اعتماد طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال باعتبارها واقعة غير منشأة للضريبة.

كما تم التوافق أيضاً على تخفيض نسبة الضريبة على المستثمرين الافراد من خلال صناديق الأسهم إلى 5% على الربح المحقق وإعفاء صناديق الاستثمار فى الأسهم من كافة الضرائب على الأسهم وتكليف الصندوق باحتسابها وتوريدها بدون فتح ملفات ضريبية للمستثمرين فى الوثائق، وتحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم فى الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق إلى 5% فى حال تحقيق أرباح.

وأكد سعد استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت، كما سيتم إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات، مع تشكيل لجنة مشتركة ما بين الهيئة العامة للاستثمار، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة، فضلاً عن قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادين لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الاعمال بصفة عامة.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعين متتالين مساء اليوم؛ لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوى، مساعد وزير المالية، وأحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، وعلاء عامر، رئيس شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية، وكريم عوض، العضو المنتدب لشركة “آى اف جى هيرميس”، وأحمد أبو السعد، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، ومحمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وصالح ناصر، ممثل عن الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، والدكتور شهاب مرزبان، ممثل عن نشاط رأس المخاطر.