ارتفعت أرباح شركة المصرية للاتصالات بنسبة 72.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 لتصل إلى6.1 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 26.38 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 22.35 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.
وخلال الربع الثالث من 2021 بلغت أرباح الشركة 2.23 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.47 مليار جنيه بالربع المقارن من 2020.
وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 26,4 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات والتي مثلت نسبة 66% من إجمالي النمو في الايرادات.
كما أظهرت نتائج الأعمال نموًا في قاعدة عملاء الشركة على مستوى جميع الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي؛ حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وأيضا عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 16% وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 9%.
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10,3 مليار جنيه محققا نمو قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بهامش ربح قوي قدره 39,1% مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.
وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 6,1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 73% مقارنة بنفس الفترة من العام.
وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية يصل صافي الربح إلى 5,7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 58٪ مقارنة بالعام الماضي بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون بالرغم من زيادة تكاليف الاهلاك والاستهلاك بنسبة 24%.
ومثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 16% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية بدون الترددات الجديدة نسبة 32% من إجمالي الإيرادات حيث وصلت إلى 8,5 مليار جنيه.
ووصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 5,8 مليار جنيه، وبتحييد أثر توزيعات الارباح من فودافون تصل إلى 1,8 مما يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.
وسجل صافي الدين مبلغ 14,3 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها مرة مقارنة بـ 1,6 مرة بنهاية عام 2020 بينما انخفض معدل الفائدة على الدين ليحقق نسبة 5,6% مقارنة بــ 6,3 % في تسعة أشهر من عام 2020.
وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية من العام الحالي تعكس “تميز الأداء التشغيلي”؛ حيث واصلت خدمات نقل البيانات دفع عجلة النمو على مستوى الإيرادات، التي ارتفع إجماليها بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 31% عن نفس الفترة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات”، الموازنة التقديرية للشركة للعام المقبل 2022.
وتضمنت الموازنة التقديرية نمو اجمالي الإيردات بنسبة ثنائية منخفضة، مع تراجع حجم الإنفاق الرأسمالي للشركة.
وقالت إن تراجع الإنفاق الرأسمالي في ضوء اقتراب الشركة من الانتهاء من مشروع تطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت من خلال استبدال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية.
وأضافت أن استثمارات الشركة خلال العام المقبل سوف تشمل زيادة في استثمارات شبكة المحمول ومراكز البيانات وتطوير الأنظمة الداخلية.
وأشارت إلى تطبيق استراتيجية تمويلية تستهدف خفض الديون وتكلفة التمويل.
كما توقعت الشركة ارتفاع التدفق النقدي الحر من خلال زيادة التدفق النقدي التشغيلي وجهود ترشيد النفقات الرأسمالية.
وكانت وقعت الشركة اتفاقية للحصول على قرض مشترك متوسط الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وذلك لدعم النفقات الرأسمالية وإعادة تمويل التسهيلات الحالية قصيرة الأجل.
وأوضحت الشركة أنه تم تكليف كل من بنك أبو ظبي الأول وبنك المشرق كمسوقين مشتركين للقرض ومرتبين رئيسيين أوليين وضامنين للتغطية، وذلك على غرار القرض المشترك متوسط الأجل الذي تم الحصول عليه في أكتوبر من عام 2018.
وتم إسناد دور وكيل التمويل إلى بنك أبو ظبي الأول منفردا، بينما تم تعيين بنك المشرق كبنك الحساب.
ويضم التحالف النهائي للبنوك الممولة للقرض بنك أبو ظبي الأول PJSC وبنك المشرق PSC كمرتبين رئيسيين أوليين، وضامني التغطية ومسوقي القرض، والبنك الأهلي المتحد B.S.C كمرتب رئيسي أولي، وكذلك كل من بنك أبو ظبي التجاري، والبنك الوطني الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية B.S.C، والبنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي Plc – البحرين، والبنك الأوروبي العربي كمرتبين رئيسيين، وبنك الأردن كمرتب مشارك، والتجاري وفا بنك كمرتب للقرض.
تأتي اتفاقية التمويل الجديدة لتؤكد على ثقة القطاع المصرفي الدولي في قدرة المصرية للاتصالات على مواصلة الأداء المالي والتشغيلي القوي على مدار السنوات المقبلة، حيث تمتد فترة القرض الجديد إلى 6 سنوات، وهو ليس العرف العام للسوق فيما يخص القروض الدولارية التي لا تتجاوز مدتها السنوات الخمس، ذلك بالإضافة إلى حصول المصرية للاتصالات على هذا القرض بسعر فائدة تنافسي.
وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات إن الهدف من القرض الجديد هو تحويل التسهيلات قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي إلى قروض طويلة الأجل لتمكين الشركة من سداد الأقساط بما يتماشى مع التدفقات النقدية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الدين تأتي اتساقا مع استراتيجية الشركة التمويلية التي تهدف إلى تخفيض حجم الاقتراض بمرور الوقت مع خفض تكلفة التمويل.
