أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قضية تغير المناخ بالنسبة للاقتصاد المصري، ودعم الحكومة لجهود التحول الأخضر والاستدامة في مصر، من خلال تحديث استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية لزيادة حصة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة إلى 30% خلال العام المالي 2021/2022، من خلال توجيه الاستثمارات الحكومية، ومنظومة المتابعة الاليكترونية لتنفيذ تلك المشروعات، والجانب التنموي من مبادرة حياة كريمة.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد اليوم مع السفير وائل أبو المجد سفير جمهورية مصر العربية في البرازيل عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر عن القارة الأفريقية ورئيس الوفد التفاوضي المصري بمؤتمر الأطراف الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛ وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المؤتمر المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة.
واستعرضت السعيد –وفقا لبيان وزارة التخطيط- دور صندوق مصر السيادي في الاستثمار في المجالات الخضراء مثل انتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعات طاقة الرياح، وتحلية مياه البحر وغيرها، مؤكدة أهمية تقدم المؤسسات المصرية للحصول على الاعتماد من صندوق المناخ الأخضر كجهات تنفيذ معتمدة للصندوق.
من جانبه، استعرض السفير وائل أبو المجد تطور العملية التفاوضية الخاصة بموضوعات تغير المناخ، سواء في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، أو من خلال اتفاق باريس والمفاضات الخاصة بتفعيل هذا الاتفاق وبنوده المختلفة.
كما استعرض مواقف عدد من الدول الفاعلة، وكذا المبادرات التي يتم إعلانها على هامش مؤتمر الأطراف، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لمؤتمر الأطراف المقبل في شرم الشيخ، وتقديم عدد من المبادرات بالتعاون مع شركاء التنمية سواء من الدول المتقدمة أو مؤسسات التمويل، لدعم جهود الدول النامية وبصفة خاصة في أفريقيا.
ولفت أبو المجد إلى الإجراءات والمراحل لتقديم وإقرار المشروعات من خلال صندوق المناخ الأخضر، مشددا على أهمية العمل على تعزيز استفادة مصر من موارد صندوق المناخ الأخضر.
