أعلنت ثلاث شركات عملاقة متعددة الجنسيات، هى «جنرال إلكتريك» و«جونسون آند جونسون» و«توشيبا»، الأسبوع الماضى، خططا لتقسيمها وهو اتّجاه تأمل بأن يوفر مزيدا من فرص النمو.
ويقول محللون إن أسواق المال أجبرت الشركات على هذه الخطوة.
وأوضح الأستاذ فى كلية وارتون فى جامعة بنسلفانيا، مايكل أوسيم، أن قرارات تقسيم الشركات «تمثّل توجها قائما منذ 20 عاما».
وقال أوسيم، لوكالة أنباء «فرانس برس» إن انضمام الشركات الكبرى إلى هذا التوجه مؤشر على أن نموذج المجموعة الضخمة والمتنوعة «فى طريقه إلى الزوال قطعا».
ولفت أوسام المتخصص فى إعادة هيكلة الشركات، إلى أن الخطوة تسمح للشركات «بصب تركيزها بشكل أكبر على أسواق معينة».
وعلى غرار «توشيبا»، أعلنت «جنرال إلكتريك» بأنها ستنقسم إلى ثلاث شركات متخصصة فى أنشطة تجارية منفصلة، وهى الطيران والصحة والطاقة.
وتعتزم شركة جنرال إليكتريك فصل شركة الرعاية الصحية، إذ تتوقع أن تحتفظ بها بحصة بقيمة %19.9 مطلع 2023. وعقب الانقسام، ستصبح شركة جنرال إليكتريك شركة طيران برئاسة المدير التنفيذى لارى كالب.
وتعد هذه الخطوة هى الأكثر جسارة فى عهد كالب الذى تولى زمام الأمور فى شركة جنرال إليكتريك عام 2018 لتبسيط أعمال الشركة.
وسعى كالب، للتركيز على خفض المديونية وتحسين تدفقات السيولة عند طريق تسريع العمليات وخفض التكاليف، وأدت هذه الإجراءات إلى تحسين ميزانية شركة جنرال إليكتريك ووضعتها على المسار الصحيح لخفض المديونية بأكثر من 75 مليار دولار بنهاية 2021.
وفى حوار مع وكالة رويترز، قال كالب إن قرار تقسيم «جنرال إليكتريك» جرى التمهيد له بالتقدم الذى حققته الشركة على صعيد إصلاح ميزانيتها والأداء التشغيلى لها. ولم يتوقع كالب أن يواجه قرار التقسيم أية عقبات رقابية أو عمالية، مشددا على عدم وجود أية ضغوط من قبل المستثمرين وراء قرار التقسيم.
وستركّز «توشيبا»، التى سبق أن فصلت عدة أقسام، على البنى التحتية والأجهزة الإلكترونية مثل أشباه الموصلات، وستتخلى عن قطاع أجهزة الذاكرة.
فى الأثناء، أعلنت مجموعة «جونسون آند جونسون» العملاقة للأدوية الجمعة أنها ستفصل فرعها المتخصص ببيع المنتجات الصحية المخصصة للمستهلكين مثل الضمادات الطبية اللاصقة ومسكن «تايلينول» عن قسم الصيدلة الذى يشمل لقاح «كوفيد».
والأسبوع الماضى، أعلنت «دوبونت» التى تحوّلت إلى كيان مستقل عام 2019 عقب انفصالها عن شركة «داو دوبونت»، أنها ستتخلى عن قطاع المنتجات الصناعية.
أما «آى بى إم»، ففصلت «كيندريل» التى تدير البنى التحتية المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات للشركات.
وذكر مدير المحفظة لدى «ميشيرت للخدمات المالية» غريغورى فولوكين أن هذه العملية تفصل القمح عن القش.
وأشار إلى أن كاهل «جنرال إلكتريك» أُثقل على مدى سنوات بالأقسام «المنبوذة» فى وحدة الطاقة وقسم الخدمات المالية اللذان تأثرا بشدة بالأزمة المالية فى 2008.
وأوضح لفرانس برس أن «جميع الفروع الأخرى عانت» نتيجة ذلك، لا من ناحية القيمة فى سوق الأسهم فحسب، بل كذلك «من توزيع رأس المال» بين القطاعات.
ويشير أوسيم إلى أن تراجع أسعار الأسهم كان ضريبة التنويع، وهو ما يعكس حقيقة أن المحللين والمستثمرين قد يجدون «صعوبة فكرية» فى فهم نتائج وثروات المجموعات الضخمة والمعقّدة.
وذكر فولوكين أنه من الأفضل للشركات الانقسام بناء على شروطها الخاصة والسيطرة على الاستراتيجية، «بدلا من أن يتم إجبارها من قبل حملة الأسهم الناشطين على القيام بذلك».
صعوبات مالية
لكن ليست جميع عملية الانقسام مدفوعة بالصعوبات المالية، بحسب جيم عثمان المتخصص فى عمليات الانقسام فى مجموعة «ذى إيدج» للأبحاث.
وقال لفرانس برس: «جونسون آند جونسون شركة جيّدة.. لديها قسمان تجاريان يحظيان بدور رائد فى السوق (…) تعتقد أنه بإمكانهما الازدهار كل على حدة».
وبالنسبة للشركات من هذا النوع، تعد عمليات الانقسام طريقة لرفع قيمتها السوقية عندما تكون أسعار الأسهم عند مستويات قياسية، كما كان الوضع فى ظل كوفيد العام الحالى.
وأوضح عثمان «إنه الأمر الطبيعى الذى يتم القيام به» عندما يكون السوق عند ذروته و»لا يمكنك تحقيق مزيد من النمو ضمن المنظومة».
بدوره، يشير الاستاذ فى «العهد الدولى لإدارة التنمية» فى سويسرا هاورد يو، إلى أن بعض المجموعات القديمة على غرار «هانيويل» نجحت فى تحمّل الضغوط نظرا إلى أنها استثمرت فى التقدّم الرقمى.
وخلافا لـ «جنرال إلكتريك»، تمكّنت الشركة من «إظهار قدرة على نشر البيانات فى مختلف المجالات التجارية».
وينطبق الأمر ذاته على شركات القرن الـ21 مثل «أمازون» أو «على بابا» الصينية التى استفادت من «الصمغ الرقمي»، بحسب قوله، مشيرا إلى حضور «أمازون» فى الحوسبة السحابية والتسوق عبر الإنترنت والمضمون.
لكن أوسيم وفولوكين يعتقدان أنه يمكن حتى لـ»أمازون» و»ألفابيت» التابعة لـ»غوغل» أن تشعرا بالحاجة إلى الانقسام.
وذكر فولوكين أنه يمكن تقدير قيمة «وايمو»، شركة السيارات ذاتية القيادة التابعة لـ»غوغل»، بحوالى 100 مليار دولار. وأضاف : «إنه مبلغ كبير حتى بالنسبة لغوغل».
