تفاصيل خطة الدولة المقترحة لدعم القطاع الخاص المصرى

تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة والقطاعات التى ستخرج منها

إصلاح القطاع العام والإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية

هيئة حكومية لإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التى ستكمل بها الدولة

التشاور مع القطاع الخاص وإنشاء لجان استشارية وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، دراسة تتضمن عدد من الخطوات والإجراءات لتعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص.

وتضمنت الدراسة مجموعة من الآليات المقترحة لتمكين القطاع الخاص، منها تحديد القطاعات الرئيسية التى ستستمر بها الدولة، والقطاعات التى ستخرج منها، والقطاعات التى سيتم الخروج التدريجى منها.

بجانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى فى القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلى عن الشركات فى القطاعات الأقل أولوية، واستمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية، وتنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية معه والمتابعة لتوصيات هذه الاجتماعات، فضلاً عن تنفيذ مراجعات دورية مرة كل عامين لتحديد ما إذا كانت الشركات المملوكة للدولة لا تزال ضرورية وفقًا للمنظور الاستراتيجى المُحدد، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف ولإدارة أصول الدولة كمالك وتنظيم الشركات الإنتاجية التى ستكمل بها الدولة.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة تطوير الحكومة لـ”سياسة الملكية”، والتى تهدف إلى تحديد منطق الدولة لملكية مشروعاتها العامة، وآليات التنفيذ، والأدوار المختلفة للأطراف المعنية، فضلاً عن السماح للشركات المملوكة لها بممارسة جميع أعمالها التشغيلية باستقلالية تامة، وفقًا للاستراتيجية المُحددة لها.

وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصرى وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصرى؛ حيث يساهم بنحو 72% من الناتج المحلى، ويستوعب حوالى 78.4% من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة فى دعم ومساندة القطاع الخاص، وإتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.

وكلف مدبولى، الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها فى اجتماعات تالية؛ تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجارى.