أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام ويكافحون الاستيلاء عليه من قبل بعض الأشخاص أو الجهات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد.
وقال معيط إنه يجب حماية مفتشي الوزارة من خلال إعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم ومنع الاستيلاء على المال العام.
وأضاف أن مجلس النواب سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وبالتالي يجب إعطاء مفتشو الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون عليه الضبطية القضائية.
وشدد وزير المالية، على أن الخزانة العامة لا بد أن تكون ضامنة وملتزمة لأية هيئة اقتصادية باعتبارها في النهاية مملوكة للدولة.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تكون الخزانة العامة ضامنة لأية هيئة اقتصادية داخل إطار الدولة، موضحا أن أية جهة تقوم بقرض أو بتسهيلات لأية جهة اقتصادية تكون الخزانة العامة الضامن لها، وذلك في إطار الالتزامات الاحتمالية.
وحول الموازنة العامة وموعدها، أوضح معيط أن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية “إجراء تنظيمي”.
ولفت إلى أنه في نهاية السنة المالية مراقبي الحسابات يبدأ في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة.
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي فى النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
أ ش أ
