راهنت كريستين لاجارد، محافظ البنك المركزى الأوروبى، على تراجع معدل التضخم فى منطقة اليورو مع التعافى الاقتصادى ليعود ما دون المستوى المستهدف عند 2% على المدى المتوسط.
وقالت لاجارد لمشرعى البرلمان الأوروبى اليوم الاثنين: “مع استمرار الانتعاش الاقتصادى وتلاشى قيود الإمدادات، يمكننا أن نتوقع عودة الضغوط على أسعار السلع والخدمات إلى طبيعتها”.
وأضافت لاجارد: “نرى أن نمو الأجور فى العام المقبل يحتمل أن يرتفع إلى حد ما أكثر من العام الجارى، لكن مخاطر الجولة الثانية من التضخم، والتى فيها يظهر أثره على التسعير والرواتب لا تزال محدودة”.
ويعد التضخم فى منطقة اليورو هو الأسرع منذ عام 2008، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلسلة التوريد وغيرها من الآثار المرتبطة بوباء “كورونا”.
وتتفق توقعات العديد من خبراء الاقتصاد مع البنك المركزى الأوروبى بشأن التراجع إلى ما دون الهدف فى عام 2023، ولكن هناك مخاوف بشأن استمراره لفترة أطول.
وقالت لاجارد: إن تحرك البنك المركزى الأوروبى حالياً للحد من زيادة الأسعار لن يكون الرد المناسب، حيث أشارت إلى الإطار الزمنى الذى تكون فيه السياسة النقدية فعالة.
وأضافت لاجارد: “إذا كان لدينا أى نوع من سبل التشديد حالياً، فستضر أكثر مما تنفع، وسيبدأ التأثير الفعلى عند تراجع التضخم إلى مستويات أدنى”.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزى الأوروبى قراراً بشأن التحفيز النقدى فى اجتماع الشهر المقبل، فور حصوله على توقعات اقتصادية جديدة.
وسينتهى برنامج شراء السندات خلال فترة وباء “كورونا”، والتى تصل قيمتها إلى 1.85 تريليون يورو، أى ما يعادل 2.1 تريليون دولار، خلال شهر مارس المقبل.
وقالت لاجارد: “حتى بعد النهاية المتوقعة لحالة الطوارئ بسبب الوباء، سيظل من المهم أن تدعم السياسة النقدية بما فى ذلك مشتريات الأصول بوتيرة مناسبة، الانتعاش فى جميع أنحاء منطقة اليورو والعودة المستدامة لمعدلات التضخم المستهدفة”.
وأكدت أن أى زيادة فى سعر الفائدة خلال العام المقبل، أمراً مستبعد للغاية، وهو خلاف ما يتوقعه السوق.
كتبت: هالة مصبح
