إلزام مصانع “الأزوت” بضخ 65% من إنتاجها بالسوق المحلى
أعلنت وزارة الزراعة موافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة بنحو 46.7% لتصل إلى 4500 جنيهًا للطن، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة وكانت الأسعار القديمة عند 3066 جنيهًا فى الطن، تتوزع بين 2920 جنيهًا يحصل عليها المصنع بخلاف 146 جنيهًا قيمة الضريبة.
وأوضح البيان، أن الوزارة ألزمت شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية بضخ 65% من إنتاجها الشهرى إلى السوق المحلى، 55% منه حصة الأسمدة المدعمة، و10% فى السوق الحر.
جاء ذلك بعد اجتماع وزير الزراعة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء.
ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الأسمدة فى إطار التنسيق المسبق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الأزوتية المدعمة، والحفاظ على استمرارية الإنتاح لقطاع الصناعة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المزارع والمنتج، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، لـ«البورصة»، إن الوزارة ستتابع السوق بقوة فى الفترة المقبلة، وستتم محاسبة الشركات نهاية كل شهر.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن القرارات الجديدة تُلزم شركات الأسمدة الأزوتية بتوريد 55% من إنتاجها للوزارة ضمن منظومة دعم الأسمدة، بما يعادل 3.7 مليون طن سنوياً بسعر 4500 جنيه للطن.
وألزمت القرارات أيضاً، الشركات بضخ 10% من إنتاجها للبيع بالسعر الحر فى السوق المحلى، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة.
وتابع الشناوى: «تم وضع عدد من الإجراءات تضمن التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، وكذلك وصول الدعم لمستحقيه».
وتضمنت القرارات أيضاً، موافاة وزارة البترول وزارة الزراعة ببيان شهرى حول كمية الغاز الطبيعى التى تم استخدامها فى إنتاج الأسمدة لمعرفة حجم الإنتاج الفعلى للشركات.
وعلى أساس ذلك سيتم تحديد الحصة الواجب ضخها محليًا، مع عدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة بدون موافقة كتابية رسمية من وزارة الزراعة تُقدم إلى مصلحة الجمارك، على أن لا يسمح الخطاب بتصدير أكثر من 35% من الإنتاج الشهرى.
وكلف الوزير قطاعى الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضى، والهيئة العامة للإصلاح الزراعى، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الأسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الأسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.
كما وجه وزير الزراعة بتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
