شعراوي: وضع نموذج استرشادي للتنمية لسوهاج وقنا يحتذى به لبقية المحافظات حتي 2030
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قانون التخطيط الذى يناقش في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا تم التوافق فيه مع وزارة التنمية المحلية علي وضع معادلة لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات بما يمثل التوزيع العادل لسد الفجوات التمويلية.
وأضافت السعيد خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توطين أهداف التنمية المستدامة، إن المعادلة تنظم توزيع الاستثمارات وفقا لعدة مؤشرات أهمها الفقر والبطالة وجودة التعليم والصحة ونسبة إعالة المرأة.
وقالت: “هذه المعادلة تطور كبير نحو تطبيق الإدارة اللامركزية في المحافظات المختلفة”.
وأضافت السعيد، أنه تم الإتفاق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس المصرى للتنافسية علي وضع مؤشر لفعالية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات بهدف توطين التنمية المستدامة، والتي تؤكدها مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس السيسي خلال العام الجارى لتطوير المناطق الريفية ورفع كفاءة الحياة في كل المناطق بمصر.
وذكرت أن معدلات النمو السكاني المتزايدة لاتزال عائقا في سبيل النمو ويتم العمل علي معالجتها عبر مفهوم تنموي في ظل محدودية الموارد في مقابل نمو سكاني عالي.
وقال الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه سيتم وضع خطة استراتيجية لكل محافظة حتى 2030 تحدد أولويات التنمية المستدامة بكل محافظة للوصول إلى رفع مستوى وجودة الحياة للأفراد في تلك المناطق على أن يتم تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بكل منطقة.
وأضاف شعراوي، أنه تم وضع خطة استراتيجية للتنمية المحلية لمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يحتذى به لإعداد الخطط لبقية المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم المتابعة والقياس لمؤشرات التنمية في المحافظات المختلفة بما يوجب التعاون بين وزارة التنمية المحلية والمجتمع المدني.
