الوكيل: نستهدف تحويل العلاقات التجارية إلى تصنيع مشترك وتحالفات تصديرية
يخطط مستثمرون أتراك لضخ استثمارات جديدة فى مصر تتجاوز 295 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، فى قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، بحسب ما كشفه منتدى الأعمال المصرى التركي، الذى عقد أمس السبت.
وشارك فى المنتدى نحو 60 شركة تركية كبرى، وناقش تحديات التراخيص والمناطق الحرة والإجراءات الضريبية والجمركية، واتفق المشاركون على وضع آلية تنفيذية لمتابعة مطالب المستثمرين وتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات وتوسعات فعلية.
وتستهدف 7 شركات تركية ضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ضمن خطط التوسع فى السوق المصرية، بحسب حمادة العجواني، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد».
وقال العجوانى لـ«البورصة» إن المستثمرين تقدموا بالفعل إلى الحكومة بشأن مشروعاتهم، مؤكدًا استمرار التحركات والإجراءات المرتبطة بتنفيذها. وأضاف أن توجه المستثمرين إلى التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية يعكس اهتمامهم بالسوق المصرية، فى ظل فرص التوسع الصناعى وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والتصديرية.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، استمرار الحكومة فى تبسيط الإجراءات وتقديم التيسيرات الضريبية والجمركية، مشددًا على أن المستثمر شريك للدولة، وأن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية دون زيادة أسعار الضرائب.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن التحرك يستهدف توظيف قوة العلاقات بين البلدين فى إقامة مشروعات تصنيع مشترك وتحالفات تصديرية، عبر نقل التكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج من تركيا والتصنيع فى مصر، ثم النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة.
من جانبه، أوضح رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن الاستثمارات التركية فى مصر تبلغ نحو 4 مليارات دولار وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل، مؤكدًا دعم مجتمع الأعمال التركى لهدف رفع التبادل التجارى بين البلدين إلى 15 مليار دولار بحلول 2028.
ودعا إلى إزالة معوقات التجارة والاستثمار وتسريع الإجراءات الجمركية، وإعادة تشغيل خطوط النقل البحرى بنظام «الرورو» لخفض تكاليف الشحن وتعزيز تنافسية الصادرات.
وقال علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المشاركة الواسعة للشركات التركية تعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق المصرية وثقة فى فرصها الاستثمارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل مناقشات المنتدى إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن الاتحاد سيواصل التنسيق مع الجانب التركى والجهات الحكومية لمتابعة مطالب المستثمرين وإزالة أى معوقات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات، مع التركيز على قطاعات الصناعة والتصدير واللوجستيات والطاقة والبنية التحتية.
وأكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية توفر فرصًا كبيرة للشركات التركية فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.
وشدد على أهمية زيادة الشراكات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين، إلى جانب الاستثمارات الكبرى، بما يوسع قاعدة المستفيدين من نمو العلاقات الاقتصادية.
