تقدمت شركة “أودن للاستثمارات المالية”، بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة، اعتباراً من بداية جلسة تداول الخميس المقبل 25 نوفمبر 2021.
وقالت الشركة إن الإيقاف لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة بقيد تخفيض رأسمال شركة أودن (القاسمة)، وقيد أسهم شركة أودن للاستثمار والتنمية (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة، وإعادة التداول على أسهم الشركة القاسمة، وبدء التداول على أسهم الشركة المنقسمة.
وسيتم الاعتداد بقائمة أسماء مالكي أسهم الشركة بعد إيقاف التعامل بنهاية جلسة تداول الأربعاء 24 نوفمبر الجاري (تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم الشركتين الناتجتين عن التقسيم).
وحققت شركة أودن للاستثمارات المالية، صافي خسارة بلغ 2.22 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.09 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 12.48 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 14.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “أودن للاستثمارات المالية” على استبدال ممثل شركة “أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية” بمجلس إدارة الشركة.
وتم الموافقة على استبدال ممثل الشركة ليصبح مجدي أحمد عبدالرؤوف حشيش بدلًا من رأفت الصاوي أبو اليزيد.
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أودن للاستثمارات المالية، عن النصف الأول من العام الجارى، عن تسجيل صافى خسارة بلغ 1.8 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 388.5 ألف جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأقرت عمومية الشركة فى أبريل الماضي، تقسيم الشركة، وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقى بالقيمة الدفترية للسهم الواحد، واتخاذ القوائم المالية عن الفترة المنتهية فى 28 فبراير الماضى أساساً للتقسيم، لتظل «أودن للاستثمارات» -الشركة القاسمة- قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها.
وتختص الشركة القاسمة بأنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وتظل محتفظة بالتراخيص الصادر لها عن الرقابة المالية.
وسينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أودن للاستثمار والتنمية -شركة منقسمة- فى شكل شركة مساهمة مصرية، يتمثل غرضها فى الاستثمار والمساهمة والاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى جميع مجالات الاستثمارات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية والترفيهية، وأن تكون مملوكة لمساهمى الشركة القاسمة أنفسهم فى تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.
