قالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير إن الخبر المنشور تحت عنوان “ضبط مسئول بشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ” لا يخص الممثل القانوني للشركة حالياً.
وأوضحت الشركة أن الخبر يخص رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب السابق لها ، مؤكدة أن هذا الأمر لايؤثر على سير العمل بالشركة.
وأكدت أن الأحكام المتضمنة هي أحكام غيابية كما أن الشركة لم ترتكب أي مخالفات ولم تعلن بها.
وتابعت: بمجر إعلان رئيس المجلس السابق بتلك الأحكام تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم إخلاء سبيله فورا من سراي النيابة.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي 2020- 2021.
واعتمدت العمومية توزيع كوبون نقدي عن أرباح العام المالي الماضي بواقع 10 قروش لكل سهم، يوزع على دفعتين.
وأوضحت أن الدفعة الأولى ستكون بقيمة 2 قرش بتاريخ 16 ديسمبر المقبل، والدفعة الثانية 8 قروش بمدة أقصاها 16 يونيو 2022.
وقررت العمومية إخلاء طرف مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على تحويل الأصل – محل 2 بالعقار رقم 12 شارع بغداد والمدرج بالأصول الغير متداولة إلى أصول متداولة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2020.
كما قررت تحويل الحصر المعروض للوحدات المملوكة للشركة والمدرجة بالأصول الغير متداولة إلى الأصول المتداولة وذلك بالنسبة لكل أصل من تلك الأصول يتوافر فيه الشروط.
وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة على تعديل بيانات قيد شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، وذلك بتعديل القانون الخاضعة له ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وافقت في جلستها المنعقدة منتصف أغسطس الماضي على نقل تبعية الشركة من القانون 203 لسنة 1991 إلى العمل بأحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 في ضوء ماورد بالمادة 39 نمرر نت القانون 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون 203 لسنة 1991.
وتضمنت قرارات اللجنة وفقا لبيان صادر عن إدارة البورصة قبل قليل، الموافقة على تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسي للشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة.
وأشارت أن المادة رقم 4 بعد التعديل تصبح الآتي :” يكون مركز الرئيسي ومحلها القانوني 28 شارع إبراهيم اللقانى – روكسي – مصر الجديدة – القاهرة ، موقع ممارسة النشاط جميع انحاء الجمهورية فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.
ويجوز لمجلس الإدارة الشركة ان ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو وتوكيلات في مصر أو في الخارج فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة مسبقا مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 و قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2008 و المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012″.
