يشهد السوق العقارى المصرى منافسة شرسة بين الشركات المطورة، حيث قامت تلك الشركات فى تطوير سبل التسويق البيعى والاستثمارى كضمان للمشترى لتحقيق هدف الاستثمار العقارى.
وقامت شركة “ليوبارد” بتطبيق سياسة عادلة لأول مرة فى السوق العقارى حيث قامت الشركة بعمل دراسة حسابية لمعدل الزيادة التسعيرية للوحدات العقارية المتعارف عليها داخل السوق العقارى والتى تطبق بشكل ربع سنوى بنسبة محددة أو مع ارتفاع أسعار مواد البناء.
وقامت “ليوبارد” بتجزئة تلك الزيادة وتطبيقها بشكل يومى بمعدل 18 جنيها زيادة على سعر المتر يوميا، مما يحقق توازن بيعى بين المشترى طبقا لتاريخ الشراء وهذا التوزان بتلك الطريقة أصبح دقيق جدا وعادل حيث أن الزيادات المتعارف عليها فى السوق العقارى التى تطبق بشكل ربع سنوى ستوسع الفارق السعرى بين المشترى ما بعد الزيادة بيوم والمشترى قبلها بيوم واحد أما سياسة شركة “ليوبارد” فتحقق توازن يومى بفارق ملحوظ بين كل مشترى والآخر.
كما قامت الشركة أيضا بأخذ تعهدات على نفسها مثبتة ببنود فى عقد البيع بأن تضمن للمستثمر تلك الزيادة اليومية بنفس القيمة قابلة للزيادة طبقا لمتطلبات السوق وغير قابلة للنقصان حتى فى ظل الركود العقارى.
ومن ضمن الضمانات التى قدمتها الشركة للمشترى والتى وثقت أيضا فى عقد البيع، إذا رغب العميل فى بيع الوحدة مرة أخرى للشركة بعد الاستلام ستقوم الشركة بشرائها طبقا للسعر الجديد بعد الزيادة وحددت له أنظمة متعددة لشرائها.
وقالت الشركة إن هذه السياسة الجديدة تحقق توازن عادل بين عملائها، حيث أشارت إلى أن هناك عدم تحكم فى أسعار الوحدات داخل السوق العقارى حيث من الممكن أن تجد وحدتين داخل عقار يتم عرضهم للبيع باختلاف يصل إلى خمسمائة ألف جنيه بين الواحدة والأخرى ويرجع ذلك إلى اختلاف سعر شراء الوحدة قبل البناء.
وأفادت الشركة أن تلك الزيادة اليومية من حق أى عميل متابعتها من خلال عداد زمنى متواجد على الموقع الرسمى للشركة على الإنترنت والذى يوضح سعر اليوم وسعر الغد وسعر الأمس.
ومن ضمن السياسة التسعيرية الجديدة التى طبقتها الشركة لأول مرة فى السوق العقارى أنها تضمن للمشترى تحقيق مكاسب مادية من أول يوم لتاريخ التعاقد حيث أدخلت ضمن أنظمة السداد الخاصة بالشراء عائد سنوى على قيمة مقدم التعاقد تصرف بنسبة تحدد طبقا لنظام السداد.
وأكدت الشركة أن السياسة الجديدة تعفى المشترى من أى خصومات أو شروط جزائية فى حالة إنهاء التعاقد واسترداد الوحدة مرة أخرى بعد سنة من التعاقد ومن حق العميل استرداد كامل المبالغ المدفوعة وهذا مثبت أيضا بالعقد.
وأكدت شركة “ليوبارد” أنها تسعى من خلال تلك السياسة إلى عمل منظومة بيعية تهدف إلى تحسين السوق العقارى المصرى وضمان الاستثمار فيه وتحقيق أفضل سبل التوازن العادل بين العملاء.
