قالت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة إلى 35% بحلول عام 2030.
أضافت أن ذلك يستلزم خلق بيئات عمل مشجعة للمرأة، زيادة تمثيل المرأة في القيادة، إلى جانب دعم برامج محو الأمية التعليمية والرقمية للمرأة.
ويعد هذا الهدف زيادة بنحو 100% عن المستويات الحالية البالغة 17.4% من قوة العمل فى سبتمبر الماضى بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
أوضحت فى كلمتها أمام خلال مائدة مستديرة حول “تمكين المرأة والتكنولوجيا الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” نظمها المعهد بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن العام شهد انخفاضًا في مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى أدنى مستوى لها في 5 سنوات بسبب كورونا.
وقالت إن معدل استخدام النساء للإنترنت أقل مقارنة بالرجال ( نساء 47%، رجال 69%).
وفيما يتعلق بالمرأة في قطاع الزراعة أوضحت شريف أن قطاع الزراعة في مصر به نسبة عالية من عمالة المرأة، فهو يوظف 45% من النساء في قوة العمل (مقابل 24% فقط للرجال)، كما تشارك النساء بشكل أكبر في المهام التي تتطلب عمالة كثيفة مثل الحصاد، والمكافحة اليدوية للآفات، وإزالة الأعشاب الضارة، وما إلى ذلك، فضلا عن أن 94% من الحصاد في صعيد مصر تقوم به النساء و67% في الوجه البحري، مما يضعهن في موقف أكثر ضعفًا وقابلا للعمل بشكل غير رسمي.
أضافت أنه رغم ذلك فإن أقل من 5% من الأراضي مملوكة للنساء، ويقل احتمال حصولهن على قروض طويلة الأجل، وتمثل الزراعة 32.4% من العمالة النسائية غير الرسمية، مضيفة أنه وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة أصبح قطاع الزراعة في العالم “مؤنث” بسبب هجرة الرجال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.
وأشارت إلى أهمية التقنيات الرقمية في خلق فرص جديدة للمزارعين والعاملين في قطاع الزراعة، موضحة أنه يمكن لنظام غذائى رقمي أن يوفر فرص أكثر عدلًا للجميع، كما يمكن أن يزيد الإنتاجية والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، وتبادل المعرفة، وبناء قدرات المزارعين، كما تحقق الزراعة الرقمية فوائد اقتصادية من خلال زيادة الإنتاجية والوصول إلى فرص السوق، ولها تأثير اجتماعي من خلال دعم إضفاء الطابع الرسمي على العمل والشمول المالي وتعزيز إمكانية التتبع والشفافية في سلاسل التوريد، كما أنها تدعم حصة المعرفة وتنمية القدرات والحصول على التمويل والاعتماد على المناخ وحماية البيئة، مؤكدة أن الأدوات الرقمية والحلول الزراعية الذكية لا تزيد الإنتاج فقط، إلا أنها يمكن أن تساعد في حل التحديات الاجتماعية والبيئية في هذا القطاع وتوفر الفرص للنساء.
وأضافت شريف، أنه لا يتم تقاسم هذه الفرص بالتساوي بين الرجال والنساء بسبب الفجوة الرقمية التي قد تجعل النساء أقل كفاءة، مؤكدة أن تمكين المرأة يؤدي إلى النمو الاقتصادي العالمي الشامل والأقوى، فضلا عن تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن البحوث التي أجراها صندوق النقد الدولي قد أظهرت أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة للدخل القومي، حيث يمكن تحقيق نسبة نمو 34% في الناتج المحلي الإجمالي إذا كانت مشاركة الإناث مساوية لمشاركة الرجال، منوهة إلى أن النساء في مصر أكثر عرضة للعمل غير الرسمي، بسبب انخفاض فرص الوصول إلى التعليم الجيد الذي يحسن فرصهم في العمل اللائق.
