عائدات التصدير تُعزز مكاسب مُصعنى الأسمدة الآزوتية

%14.7 نمواً فى صادرات الأسمدة خلال 8 أشهر.. و«اليوريا» يقفز لـ1000 دولار للطن

استفادت صناعة الأسمدة الآزوتية المصرية على المستويين المحلى والتصديرى، من قفزة الأسعار فى السوق العالمى، وإن أدى ذلك إلى اختناقات محلياً؛ بسبب نقص المعروض وتوجيه أغلب الإنتاج إلى التصدير.

ووفقاً لمؤسسة كابيتال ماركتس «BMO»، قفزت صعدت أسمدة اليوريا إلى 1000 دولار للطن للمرة الأولى فى تاريخها، مدفوعة بنقص المعروض العالمى، وأزمة ارتفاعات أسعار الغاز الطبيعى المتتالية. لأنه يعد عنصراً رئيسياً فى إنتاج النيتروجين، وسط تقليص روسيا والصين صادراتهما السنوية.

وخدمت التحركات العالمية صناعة الأسمدة فى مصر، إذ قفزت صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى بنسبة %14.7، لتبلغ 1.1 مليار دولار مقابل 959.7 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى، وفقاً لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.

وأوضحت مؤشرات البورصة العالمية، أنَّ الأسعار أخذت مرحلة الصعود المباشر والسريع وصولاً إلى المستوى القياسى فى نوفمبر الماضى عند 1000 دولار، إذ كانت قبل عام فى حدود 400 دولار، وهو ما يؤكد توقعات العاملين فى الصناعة بتحقيق مزيد من العائدات قبل نهاية العام الحالى.

وقالت مصادر بمصانع الأسمدة المصرية، إنَّ ارتفاع الأسعار العالمية شجَّع المصانع على التصدير الفترة الأخيرة، خصوصاً مع المستويات القياسية التى بلغتها، والتى سترفع العائدات الإجمالية لنتائج أعمال الشركات بنهاية العام.

أضافت المصادر، أنَّ ضعف المعروض العالمى بصورة كبيرة مع تخفيض الحصص التصديرية من عدة دول منها روسيا والصين، شجعا المصانع المحلية على التصدير، إذ تخطى سعر الطن عالمياً، ما يعادل 15 ألف جنيه.

وتابعت: «تبلغ تكلفة طن الأسمدة أثناء التصدير نحو 6500 جنيه، موزعة بين 4000 جنيه تكلفة تصنيع و2500 جنيه رسم صادر».

وأوضحت أنه رغم تطبيق رسم الصادر، وزيادة أسعار الغاز الطبيعى محلياً، لا تزال المكاسب والمنافسة أعلى أثناء التصدير، مقارنة بالبيع المحلى، خصوصاً أن سعر الطن محلياً يتراوح بين 8500 و9000 جنيه.

وأعلنت وزارة البترول، نهاية أكتوبر الماضى، زيادة أسعار الغاز الطبيعى للمصانع كثيفة الاستهلاك، ومنها الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى.

ويقل المتاح العالمى من الغاز الطبيعى فى عدة دول، أبرزها الصين والولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث ارتفعت الأسعار فوق %360 فى دولة مثل إنجلترا؛ حيث يتصل الغاز الطبيعى مباشرة بصناعة الأسمدة ويمثل نحو %60 من تكلفة الإنتاج.

وفى مطلع يونيو الماضى، كانت وزارة الصناعة رفعت قيمة رسم الصادر على طن الأسمدة %316، ليصل إلى 2500 جنيه بدلاً من 600 جنيه قبلها، وذلك مع بدء الأسعار العالمية مرحلة الصعود السريع.

«أبوالمكارم»: تعديلات الغاز الطبيعى سترفع الأسعار 20% على أقل تقدير

وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إنَّ الصناعة المحلية قوية وقادرة على تحقيق مزيد من العائدات على مستوى التصدير، ولدى المجلس خطة لزيادة الصادرات بشكل عام فى الصناعات الكيماوية.

أضاف أن الخطة ترتكز على عدة آليات، على رأسها توجيه الكيانات الصناعية إلى أهمية إدخال النظم الحديثة فى الإدارة واستخدم تكنولوجيا المعلومات، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين. وسيتزامن ذلك مع التركيز على المنتجات التى حققت ميزة نسبية فى التنافسية عند التصدير، بجانب زيادة الاعتماد على مكونات محلية فى الإنتاج لزيادة القيمة المضافة.

أشار «أبوالمكارم»، إلى أن رفع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع قرار صائب، لكن توقيته غير مناسب، وسيؤثر سلباً على السوق المحلى، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مرجحاً احتمالية ارتفاع أسعار الأسمدة والمنتجات الكيماوية بنسبة %20 على أقل تقدير.

قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ أسعار الأسمدة سترتفع بشكل خاص؛ بسبب قرار رفع سعر الغاز الطبيعى، وهو ما سيرفع فى النهاية أسعار المنتجات الزراعية، والتى تعتبر سلعاً أساسية للمستهلك.

وأوضح أن رفع سعر الغاز الطبيعى لقطاع الأسمدة جاء بالتزامن مع زيادة صادرات القطاع، وارتفاع السعر العالمى، ما أثر سلباً على سعر البيع المحلى والكميات المتاحة أمام المزارعين والفلاحين.

وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إنَّ السوق المحلى يعانى حالياً؛ بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة، إذ أعلنت الحكومة الفترة الماضية زيادة أسعار الكميات المدعمة إلى 4500 جنيه للطن.

أضاف أن أسعار تكاليف الإنتاج الزراعى قفزت نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة، ولكن الحكومة رفعت أسعار توريد بعض المنتجات الزراعية مثل القمح، وصولاً إلى 820 جنيهاً للإردب بزيادة 95 جنيهاً على أسعار العام الماضى.

وقال محمد النجار، تاجر أسمدة، إنَّ أسعار السوق الحر بلغت مستويات قياسية؛ نتيجة الوضع العالمى، إذ ارتفعت إلى 9000 جنيه للطن فى أغلب مناطق الجمهورية، ولا توجد كميات معروضة بشكل مستمر فى مناطق عدة، خصوصاً الوجه القبلى.

وتابع: «الأسعار صعدت سريعاً، والفلاحون مجبرون على الشراء من السوق الحر بالأسعار المرتفعة، خصوصاً أنهم لا يكتفون بالكميات التى يحصلون عليها من الجمعيات الزراعية كمنتجات مدعمة».

وأضاف أن التجار يحددون أسعار بيع الأسمدة وقت التنفيذ وليس الطلب، خصوصاً عند البيع لصغار التجار والذين يبيعون بدورهم للمزارعين فى القرى.