«عامر»: جاهزية السوق المصرى تجعله أحد أفضل الخيارات أمام الشركات العالمية
«عارف»: مشروع «جسور» يجعل مصر الدولة المحورية للأقليم
أكد عدد من المستثمرين، أنَّ الاتفاقيات التجارية تعد إحدى النوافذ الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مشيرين إلى رغبة العديد من الشركات العالمية لاتخاذ القاهرة مركزاً تصديرياً، والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تمنحها هذه الاتفاقيات.
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، إنَّ المستثمر الأجنبى يدرس السوق بشكل جيد قبل إقامة مشروعات فى أى دولة، ويرصد المميزات التنافسية والتسهيلات بجانب علاقة الدولة التجارية بدول الإقليم.
أضاف أن سرعة إدراك مصر أهمية الاتفاقيات التجارية، وتحسين العلاقات مع دول الإقليم خصوصاً الدول الإفريقية، سيسهمان فى تنشيط حركة التجارة البينية، ويرفعان التصنيف الائتمانى لمصر.. وهذا يؤكد محورية مصر وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.
وأشار «عامر»، إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفق إلى مصر كان يمكن أن يتضاعف خلال السنوات الماضية على أثر الاتفاقيات التجارية.. وهو ما لم يحدث من قِبل الحكومات السابقة، موضحاً أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية التى تتخذ من الولايات المتحدة والصين مركزاً رئيسياً لتجارتها واستثماراتها، تسعى للتواجد فى دول جديدة بغرض التوسع وتقليل معدل المخاطر من التواجد فى مكان واحد.. ومن المتوقع أن يكون السوق المصرى أحد الخيارات المطروحة أمامها.
ووقعت مصر عدداً من الاتفاقيات التجارية، منها اتفاقية أغادير؛ لتيسير حركة التجارة بين مصر والدول العربية، واتفاقية التكتلات الأفريقية التى تضم «الكوميسا – السادك – جماعة غرب أفريقيا»، واتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية، واتفاقية المناطق الحرة المؤهلة «الكويز».
وتسعى مصر للدخول فى عدد من التجمعات الاقتصادية كتجمع الاتحاد الأوراسى، واتحاد دول البريكس، وتجمع الفيشجراد.
ويرى الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أنَّ أغلب الدول تنضم إلى اتفاقيات تجارية.. لكن ما يميز واحدة عن الأخرى هو قوة اقتصادها.
ومصر باتت تمتلك اقتصاداً قوياً بعد موجة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التى نفذتها الحكومة نهاية 2016.
أضاف «عارف»، أنَّ الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال أطلقت مشروع «جسور» للوصول بالمنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وهى بذلك ستتغلب على مشكلة صعوبة النقل التى كانت تواجه المصدرين منذ سنوات طويلة.
وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام، الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية للحصول على تمويل من البنوك المصرية لضم 4 سفن إلى أسطول شركة النصر للاستيراد والتصدير «جسور».
ومن المنتظر أن تكون السفن الجديدة، من النوع متعدد الأغراض، وسيكون نصفها مؤجرة والنصف الآخر سيتم شراؤه بقيمة تبلغ نحو 30 مليون دولار.
ويبلغ زمن رحلة الخط الملاحى من الإسكندرية إلى شرق أفريقيا 12 يوماً، كما تستغرق رحلة الخط المتجه إلى جنوب أوروبا 21 يوماً، ومتوسط حمولة السفينة 12.5 ألف طن.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إنَّ التجارب الناجحة لبعض الدول منها المغرب وتركيا تؤكد أن الاتفاقيات التجارية إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية بدليل قدرتهم على جذب الشركات العالمية لتأسيس مناطق صناعية متخصصة فى صناعة السيارات.
أضاف لـ«البورصة»، أنه فى ظل التحديات التى يمر بها العالم يمكن أن تسخر مصر جميع إمكانياتها لتصبح مقصداً استثمارياً لجميع الشركات الراغبة فى الاستفادة من أسواق القارة الأفريقية، خاصة أن مصر تعيش أزهى عصور الاستقرار.
ولفت إلى أن جميع الظروف فى مصر ملائمة لإقامة صناعات جديدة داخل السوق المصرى، فوفرة مدخلات الإنتاج القائم عليها الصناعة، منها الغاز الطبيعى والكهرباء والأيدى العاملة الرخيصة عناصر ضرورية جاذبة لأى استثمارات جديدة.
وطالب «شعبان»، الحكومة بالبحث عن أفضل السبل للاستفادة من الفرص التى توفرها الاتفاقيات التجارية؛ لأن تحرير التجارة قد ينعكس بالسلب على الاقتصاد الوطنى لأى دولة ويضر بصناعاتها المحلية.
ونجحت مصر فى الاستحواذ على %15 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للقارة الأفريقية فى عام 2020 بقيمة تراكمية تصل إلى 38.9 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن الاستثمار العالمى لعام 2021.
كما جاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى شمال أفريقيا فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى العام قبل الماضى 2019 بواقع 9 مليارات دولار، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمى الصادر عن مؤتمر الأمم المُتحدة للتجارة والتنمية فى 2020.
