يقول نائب الوزير التنفيذي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية في الحزب الشيوعي الصيني، هان وينشيو، ، إن أهم كلمة في السياسة الاقتصادية الصينية لعام 2022 هي “الاستقرار”.
وأوضح هان، في حدث عبر الإنترنت يشرح خلاله الخطط الاقتصادية للحزب الشيوعي لعام 2022، أن الاقتصاد والقطاع المالي ينطويان على كثير من المخاطر الخفية، ولا يمكن للصين العودة إلى مسار النمو القديم.
وأفاد المسؤول الاقتصادي الكبير أن قطاع العقارات كبير، وله سلسلة إمداد طويلة، فضلاً عن أنه يستحوذ على نسبة كبيرة من كل من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الصين والاستثمار في الأصول الثابتة، ودخل الحكومات المحلية وقروض المؤسسات المالية.
وقال هان، دون الخوض في التفاصيل، إن قطاع العقارات له أهمية رئيسية في الاقتصاد والاستقرار المالي والوقاية من المخاطر، وإن الصين بحاجة إلى استكشاف نموذج تنموي جديد لهذا القطاع.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن هان قوله إن “كافة المناطق والهيئات ينبغي لها تحمل المسؤولية لدعم الاستقرار الاقتصادي، وتطبيق سياسات يمكن أن تساعد في استقرار الاقتصاد بنشاط، والحذر في فرض تدابير سيكون لها تأثير انكماش”.
وتعتزم الحكومة الصينية اتخاذ تدابير لتحفيز النشاط وثقة كيانات السوق من أجل ضمان نمو الاقتصاد في نطاق معقول العام المقبل وتعميق تطبيق سياسات المنافسة النزيهة وتعزيز لوائح مكافحة الاحتكار، حسبما قال المسؤول نينج جيزه في الحدث الذي أجري يوم السبت.
أكد نينج، الذي يرأس مكتب الإحصاء ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن الاستهلاك والاستثمار مازالا يواجهان عوائق متعددة.
وأشار إلى أن “الطلب المحلي لا يزال غير كاف”، مضيفاً أن الحكومة “يجب أن تستكشف بالكامل إمكانات الطلب المحلي في عام 2022”.
وأوضح أنه في الوقت الذي نما فيه استهلاك السلع، فإن التوسع في الخدمات مثل السياحة أو النقل أو الترفيه قد “تضرر بشدة” لأنها تنطوي على التواصل مع الناس وتركيزهم.
ومع ذلك، قال إن الحكومة تخطط لمواصلة سياساتها للسيطرة على أي تفشي لكوفيد-19.
أوضح نينج ، أن الحكومة ستنفذ سياسات لزيادة الطلب على السلع الرئيسية، مثل السيارات والأجهزة المنزلية وتسريع بناء البنية التحتية للتجارة الإلكترونية وشبكات التوصيل في المناطق الريفية، كما أنها ستوسع الاستثمار الفعال في برامج مثل البنية التحتية الجديدة والتوسع الحضري الجديد والطاقة المائية والنقل وتسريع التقدم في 102 مشروعا رئيسيا ضمن الخطة الخمسية الـ 14.
