“العالقون فى الأسهم” يبحثون عن مخرج من أزمة سعر الإغلاق

تسبب عدم وجود سعر إغلاق لبعض الأسهم التى لم تحقق شرط قيمة التداول المحددة لحساب سعر الإغلاق في أزمة لدى عدد من المستثمرين في سوق الأوراق المالية، أدت لظهور مصطلح العالقون في الأسهم وهو ما يعبر عن مجموعة المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع هذه الأسهم لكنهم ليست لديهم القدرة على ذلك نتيجة عدم تحقق الشرط وعدم وجود سعر إغلاق لهذه الأسهم وبالتالى عدم قدرتهم على تنفيذ العمليات حتى فى حال عرض الأسهم على أدنى سعر.

قال متعاملون إن هذه الحالات أصبحت تتكرر كثيرا فى الفترة الأخيرة خاصة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بعد تذبذبات السيولة به.

بينما ذكر فريق آخر أن الوضع الحالي ضمانة لعدم وجود تلاعبات في السوق.

ويتم حساب سعر الإقفال للأسهم المقيدة وفقاً لإجمالى قيمة التداول خلال آخر 3 أشهر للورقة المالية مقسومًا على عدد أيام التداول، مضروباً في 0.5% وبحد أدنى 300 ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية أيهما أكبر للسوق الرئيسية، و150 ألف جنيه لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويتم حساب الشرط مرة كل 3 أشهر، فإذا كانت القيمة الفعلية أقل من قيمة الشرط أو حده الأدنى لا يتم حساب سعر إقفال جديد، وإذا كانت أكبر من أو تساوي قيمة الشرط أو حده الأدنى يتم حساب سعر إقفال جديد للورقة المالية على أساس المتوسط المرجح بالكميات، كما يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة عند احتساب متوسط التداول المشار إليه.

عسران: يمكن استبدال شرط قيمة التداول بتنفيذ عمليات على 200 ورقة مالية

وقال محمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن هذا الشرط لم يكن معمولاً به فى فترات سابقة كانت تتسم بسهولة الخروج وأنه من الأفضل العودة لما كان عليه شرط تحديد سعر الإغلاق بكونه مرتبط بعدد الأسهم فقط دون التقيد بقيم محددة.

وأضاف أن المتعاملين بالسوق حاليًا يعانون من أنهم أحياناً يعرضون الأسهم على أسعار متدنية لكنهم يظلون عالقين بالأسهم نتيجة لعدم تحقق شرط قيم التداولات وفي بعض الأحيان يصل الأمر لـ 5 جلسات متتالية.

واقترح أن تكون عدد الأسهم المحددة لحساب سعر الإقفال نحو 200 سهم، بحد أدنى تجنبًا لتكرار هذا الأمر في السوق خلال الفترة المقبلة.

يعقوب: الشروط الحالية لسعر الإغلاق تضمن جدية البيع والشراء 

وذكرت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن الوضع الحالي يحمي المتعاملين والسوق من شبهة التلاعبات عبر سيطرة بعض أفراد على عدد من الأسهم وتوجيه السوق بهذه الطريقة.

وأكدت أن تراجع أسعار الأسهم سيسمح بتذبذبات فى أسعار الأسهم وتحكم بعض المتعاملين، لذلك فسيكون من الأفضل استمرار الوضع الحالى لعدم السماح بأى تحكم من مستثمرين بعينهم فى أسعار الإغلاق الخاصة بالأسهم.

وأوضحت أن قيمة أسعار الأسهم حاليًا هى أقل قيمة ممكنة يمكنها الحفاظ والإجابة على سؤال هل يوجد مشتر أو بائع جاد أم لا.