الهيئة تسهل إجراءات التسجيل في “سابر” وتخفض رسوم التسجيل إلى 2000 جنيه
النجار: انفراجة كبيرة فى تفريغ الموانئ من الحاويات فور وصولها
إنشاء منظومة معامل في موانئ الإسكندرية بتكلفة 350 مليون جنيه
“مستثمري العاشر” تعرض 5 تحديات لأعضاء الجمعية على الهيئة
أعدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بعض التيسيرات للمصدرين والمستوردين، أبرزها تسهيل إجراءات التسجيل في نظام سابر السعودي، وخفض رسوم التسجيل من 5000 إلى 2000 جنيه.
و”سابر” هي منصة إلكترونية سعودية تساعد المورد والمصنع المحلي من تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًا لدخولها للسوق السعودي.
قال اللواء عاصم النجار، رئيس الهيئة، إنهم يعدون تسهيلات للمصدرين إلى دول اتفاقية “الكوميسا” بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري، للوقوف على أبرز متطلبات وعوائق التصدير إلى تلك الدول.
وأضاف خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اليوم، أنه سوف توجد انفراجة كبيرة فى عملية الإسراع فى تفريغ الموانيء من الحاويات فور وصولها.
وأوضح أنه سوف يتم إنشاء معامل في أغلب الموانئ المصرية، أبرزها منظومة معامل بتكلفة 350 مليون جنيه في موانئ الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء معملين في موانيء العين السخنة وشرق بورسعيد.
وأشار إلى أن تلك المعامل سوف تساعم في الوصول إلى أقل مدة إفراج: “لن تخرج العينات خارج الموانئ بدون تحليل لسرعة إنهاء الإجراءات”.
وذكر أنه سوف يتم افتتاح معمل بميناء سفاجا الشهر القادم بالدمج مع مصلحة الكيمياء، فضلا عن ميناء نويبع الذي سوف يفتتح قريبًا، ما سيساهم في حدوث انفراجة كبيرة في الموانئ الفترة المقبلة.
وكشف النجار عن مجموعة توسعات جديدة تقوم بها الهيئة لتسهيل وتسريع الإجراءات على المصدرين، أبرزها استحداث مقر في أسيوط بعد الدمج مع مصلحة الكيمياء، ومقر آخر بالغرفة التجارية بمدينة بنها.
وتمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 15 فرع بالموانئ المصرية و4 أفرع بالمناطق الحرة ومثلها بالمناطق الصناعية.
كما أصدرت الهيئة 630 ألف شهادة منشأ خلال العام الجاري، و10908 للمستوردين والمصدرين، وتحليل 199 ألف عينة في المعامل و136 ألف عينة في المعمل الكيميائى.
وحددت جمعية مستثمري العاشر من رمضان بعض التحديات أمام أعضاء الجمعية العمومية، تتمثل فى معوقات الحصول على شهادة منشأ للرسائل عند استيراد خامات تتوافق مع رغبة العميل، مع أن الشركات المستورد منها داخل مصر.
وذكر البيان الصادر عن الجمعية، أن التحدي الثاني يتمثل في غلق التعامل على النماذج الإحصائية للشحنات الواردة بعد يوم عمل من انتهاء الشهر.
ووافق النجار خلال الاجتماع على مد مهلة تقديم النموذج الإحصائي للشحنات الواردة إلى 4 أيام من انتهاء الشهر، وتزويد الموانئ بالمعامل لتوفير الوقت.
كما وافق على تشكيل لجنة من الهيئة لتسهيل إجراءات المستثمرين فى موانئ “السخنة” بالتنسيق مع موانئ دبي، بحيث تكون المعاملة بالمثل لتقليل زمن الإفراج إلى 3 أيام.
ويكمن التحدي الثالث لأعضاء الجمعية في ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تستهدف تنفيذ خطة القيادة السياسية لحماية المنتج الوطنى ومنع استيراد المنتجات مجهولة المصدر والرديئة غير المطابقة للمواصفات الأوروبية.
وأشارت الجمعية إلى أن شركة النساجون الشرقيون تواجه مشكلة في رفض 6 رسائل خيوط هندية بسبب عدم اكتمال البيانات على المكونات الداخلية داخل البليتات، برغم وجودها على البليتات الخارجية.
وأوضحت أن تلك الشحنات تستورد كمستلزمات إنتاج وليس للإتجار، ما يترتب على ذلك تأخر الإفراج عن الشحنات، ومن ثم فرض غرامات مالية طائلة.
وطالبت الجمعية باتخاذ قرارات فورية وحاكمة لتسهيل إجراءات التصدير، مثل فلترة قرارات تحويل عرض أغلب العينات على الأمن العام.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، لـ “البورصة”، إن الجمعية سوف تعقد اجتماعًا مع قطاع الأمن العام خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن اللقاء مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الجمعية مع الجهات الحكومية لحل العقبات تواجه المستثمرين.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أبرز مطالب المجلس من الهيئة هي تدشين خطوط ملاحية مباشرة بين الموانيء المصرية وأبرز الدول المستهدفة على المستوى التصديري.
وأضاف: “يجب الإسراع في إنشاء معامل مصرية معتمدة لاستخراج شهادات المطابقة للمواصفات، سواء الخاصة بالدول العربية أو الأوروبية”.
وأوضح أن معظم الدول الأفريقية بدأت في استحداث مواصفات خاصة بها كشرط للتصدير إليها، ما يستلزم التوسع في إنشاء تلك المعامل في مصر.
وأشار إلى أن اختبار المنتجات في معامل خارج مصر يؤدي إلى زيادة التكاليف ويجعل بعض الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة تتراجع عن خطة التصدير.
وأكد ضرورة الإسراع فى الإفراج عن مستلزمات ومكونات الإنتاج المستوردة من الخارج للقطاع الصناعي، لتفادي فرض غرامات عليها.
