أكدت مصر اتخاذها جملة من التدابير والإجراءات الوقائية تنفيذا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واستعرض وفد مصر خطط العمل التي نفذت خلال الأعوام الماضية أمام اجتماع مجموعة العمل المعنية بالتدابير الوقائية المنعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ بحضور رؤساء وممثلي وفود الدول الأطراف بالاتفاقية الأممية الموقعة عليه 189 دولة.
وأشار ممثل هيئة الرقابة الإدارية إلى أن دستور جمهورية مصر العربية عام 2014 تضمن العديد من المواد التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ووضع متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ولفت إلى أن الدولة أنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته والتي يتضمن تشكيلها جميع أجهزة إنفاذ القانون وكافة الوزارات المعنية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وتختص بتنفيذ إجراءات الحد من الفساد بالدولة.
ولفت إلى قيام الدولة المصرية بإصدار ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية وما تحقق منهما من نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة النجاح في تنفيذ المرحلة الحالية 85% من المستهدفات خلال عامي 2019 و2020، وأشار إلى إصدار قانون الخدمة المدنية منظماً للأحكام التي تسرى على الوظيفة العامة الذي نص على أن تكفل الدولة حقوق الموظفين وحمايتهم وحظر التمييز بينهم.
ولفت إلى إعداد وإصدار العديد من مدونات السلوك منها مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وكذا إصدار دليل إرشادي لتطبيق ميثاق النزاهة بالقطاع الخاص وميثاق أخلاقي للطالب الجامعي، كما تم اعتماد مقرر دراسي إلزامي مفعل بكافة الجامعات المصرية باسم “حقوق الإنسان ومكافحة الفساد” وأيضاً تم إعداد مدونة السلوك المهني للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية.
كما نوه بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والذى عالج العديد من التحديات. وانتظام وزارة المالية بنشر الموازنة العامة وخطة المشتريات الحكومية على موقعها الإلكترونى. وكذلك إعداد منظومة شاملة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروعى البنية المعلوماتية والتحول الرقمى ، فضلاً عن إعداد ونشر دليل شامل لكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وإتاحته على بوابة الحكومة المصرية.
ولفت ممثل الهيئة ايضا الى تنفيذ حملات إعلامية لتوعية المواطنين بمخاطر الفساد ولإحياء ضمير المجتمع والتأكيد على أن التغيير يبدأ من نفسك، وتوعية المواطنين ببعض الجرائم والعقوبات المقررة لها .ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى حضور إجتماعات آلية إستعراض إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتنفيذ استطلاع رأي العاملين عن بيئة العمل عام 2019 واتخاذ اللازم لتحسن قيمة المؤشر.
كما اشار الى تقديم عدد 45 خدمة الكترونية على بوابة مصر الرقمية وعدد 42 خدمة الكترونية على بوابة خدمات المحليات و تنفيذ استطلاع رأي للمواطنن لقياس رضائهم على تلك الخدمات.
ونوه بتنفيذ نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف والذى تم تنفيذه بسواعد الشباب من الطالبات والطلبة أبناء كليات جامعة القاهرة وبالتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية وجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، ويعد النموذج تجربة فريدة بهدف إشراك الشباب فى التدابير التى يتم إتخاذها على المستوى الدولى فى مجال منع ومكافحة الفساد.
