أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن انتخاب مصر رئيسا للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والتنمية الريفية بمفوضية الاتحاد الإفريقي.
وعقب تسلمه رئاسة اللجنة، ألقى وزير الزراعة كلمة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” أمام اجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي، توجه خلالها بالشكر والتقدير على ثقة المفوضية وكافة الدول الأعضاء الأشقاء الأفارقة على ترشيح مصر لرئاسة اللجنة، وأعلن قبول مصر لرئاسة اللجنة للدورة القادمة.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر أيضا لجوزيفا ساكو المفوض الزراعي للاتحاد الإفريقي وفريق العمل بمكتب المفوضية الزراعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية والتفاني في الأداء والتنسيق، وإلى انجيلا ثوكو ديديزا وزيرة الزراعة واستصلاح الأراضي بجنوب إفريقيا والرئيس السابق للجنة في دورتها المنقضية على ما قدمته من جهود حثيثة خلال فترة رئاسة اللجنة والخروج بتوصيات ومحاور فاعلة في سبيل دفع تنمية قطاع الزراعة والتنمية الريفية لتحقيق الأمن الغذائى لشعوب القارة الإفريقية رغم تحديات جائحة “كورونا”.
وأكد القصير أن الزراعة هي القطاع المعني بالأمن الغذائي ومؤخرا وإثر تداعيات جائحة فيروس “كورونا” تزايدت أهميته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وارتباطه بالأمن الغذائي بشكل رئيسي، كما أنه قطاع تشابكي وآلية لتوطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، خاصة فى المناطق الريفية.
وقال إنه على صعيد القارة الإفريقية يعد هذا القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية، إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الرقعة الزراعية في بعض الدول ومحدودية المياه، والتي تشكل عاملا رئيسيا ومهما في تنمية قطاع الزراعة، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد وضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وانخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة نتيجة أسباب متعددة، قد يكون منها ضعف البنية التحتية في قطاع الزراعة وعدم توافر اللوجيستيات وآليات تبادل السلع والخدمات بين دول القارة وارتفاع معدل الفاقد في الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشار وزير الزراعة إلى استضافة مصر لمؤتمر قمة الأطراف للتغيرات المناخية (COP27) والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام المقبل، واهتمام القيادة السياسية المصرية بأن تكون مخرجات هذا المؤتمر على قدر المسئولية وأن تراعي مصالح دول القارة الإفريقية وقدرتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب القارة ومقدراتها من تأثير هذه التغيرات.
واستعرض السيد القصير رؤية مصر خلال رئاستها للدورة الحالية، والتي ترتكز على الاستمرار في دعم قضايا الأمن الغذائي وتأكيد الأهتمام بالقضايا البيئية وتداعيتها السلبية على القطاع الزراعي والعمل على تبنى موقف إفريقي موحد لعرضه خلال مفاوضات تغير المناخ، والذي سيعقد في نوفمبر من العام القادم بشرم الشيخ، وكذلك قضايا المياه التي تواجهها العديد من دول القارة وأهمية تبني موقف موحد لدول القارة، والذي يؤكد أهمية حل قضايا المياه في إطار من حسن النوايا وحسن الجوار ومراعاة عدم تسبب الضرر لأي من دول القارة نتيجة اتباع سياسات أحادية.
كما أكد أهمية الاستثمار في برامج تنمية الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي وتنمية الاستزراع السمكي مع الاهتمام بالاستزراع السمكي التكاملي، وكذلك الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والرقمنة والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دفع التنمية في قطاع الزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة.
جدير بالذكر أن اللجنة الفنية المتخصصة في الزراعة والتنمية الريفية والبيئة مسئولة عن التنسيق بين الدول الأعضاء في تنفيذ قرارات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالتحول الزراعي في إفريقيا والقضايا المتعلقة بالتنمية الريفية والبيئة وتغير المناخ والمياه، وكذلك تطوير السياسات والاستراتيجيات والأطر القارية وضمان الاتساق مع السياسات والأطر القارية الأخرى وتشجيع تنويع الاقتصاد الريفي والمساهمة في توسيع أسواق التصدير للمنتجات الزراعية، وذلك على مستوى القارة الإفريقية.
