مصطفي: أبرز الفرص أمام الشركات في الدول العربية والأفريقية
قال متعاملون فى قطاع السيارات، إن السماح للشركات المصنعة بالانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ سيساهم في زيادة الصادرات المصرية ويفتح أسواقا تصديرية جديدة فى أفريقيا.
وقال حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن المبادرة تعد واحدة من حزمة قرارات إيجابية تتخذها الحكومة خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جيدة.
أشار «مصطفي»، إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية حاليا كافية لتلبية احتياجات السوق المحلى والانتظام نسبيا فى حركة توريد السيارات وتسليمها للعملاء ولدي الشركات فائض للتصدير.
أوضح أن ابزر الفرص التصديرية أمام صناعة السيارات في الدول العربية ومنها «ليبيا، والعراق، الأردن»، ومن الدول الأفريقية «السودان».
أضاف أن الحكومة مهتمة بملف تنمية الصادرات للأسواق باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يعد مساندة للمصنعين السيارات ومكوناتها بالسوق المصرية لتمكينهم من المنافسة بالأسواق الخارجية، بجانب جذب الاستثمارات إلى السوق المحلي وزيادة الصادرات .
أشار «منتصر» إلى أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية تقف عائقا أمام تنمية الصادرات خلال الفترة القصيرة المقبلة، وحال انتهائها سيدرس المصدرين الأسواق الخارجية مع الاستعداد للتصدير بناء على القرارات الجديدة، ومن المستهدف أن تحقق المبادرة طفرة نوعية في الصادرات المصرية.
زيتون: أزمة نقص الرقائق سوف تعوق الاستفادة لفترة قصيرة
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، ويتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح «معيط»، أن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة للمبادرة، التي تم إطلاقها اعتبارًا من منتصف نوفمبر الماضي، وسيتم صرف مستحقاتهم من دعم المصدرين في 28 ديسمبر الحالي، و28 فبراير و28 أبريل 2022.
أشار إلى صرف أكثر من 30 مليار جنيه لما يزيد على 2000 شركة، خلال المراحل الثلاثة في الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر 2021، لهذه المبادرة إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة؛ بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة فى ظل أزمة «كورونا».
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفورى» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
