تناقش لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إطلاق مبادرة لجذب القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مراجعة أهم الأطر لقانون الصناعة الموحد ودوره في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء المقبل.
وقال مجد الدين المنزلاوي رئيس اللجنة بالجمعية، إنه تم توجيه الدعوة للبرلمان المصري ممثلين في لجنة الصناعة ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووكيل مجلس النواب، بالإضافة إلى دعوة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المنزلاوي، أن تخفيف أعباء القطاع الصناعى أصبحت ضرورة فى ظل التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، وهي من تبعات جائحة كورونا العالمية، ويتطلب الأمر ضرورة إعفاء المصانع من تطبيق الضريبة العقارية.
وتطرق المنزلاوي إلى أن تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات يحتاج إنتاج محلي لا يقل عن 200 مليار دولار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها.
وأشار إلى ضرورة التركيز على بعض الأولويات العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، وأبرزها، منح تسهيلات وفوائد مميزة للمصانع لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، والعمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه يجب الاتجاه إلى إنشاء مجمعات صناعية متوسطة تتراوح بين 1000 و2000 متر مربع تشجيعا للصناعات المغذية لتغطية احتياجات مدخلات الإنتاج من خلال الإنتاج محليا، والنهوض بالمعامل والمختبرات، والحصول على شهادات دولية معتمدة عالميا ودوليا لتحسين جودة المنتجات المصرية لتحقيق مستهدفات الإنتاج من أجل التصدير.
