توقعات بنمو الاقتصاد 5.5% والائتمان 15% العام المقبل
القروض الرأسمالية تقود نمو قروض البنوك
توقعت مؤسسة فيتش ريتنيج استقرار بيئة الأعمال والتشغيل العامة للبنوك كما هى على نطاق واسع، في عام 2022، مع تحقيق الاقتصاد المصري نمو متوقع بنسبة 5.5% في عام 2022 ارتفاعًا من 3.3% في عام 2021، ما يمثل عودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما سيوفر للبنوك فرصا لزيادة النشاط والإيرادات.
وتوقعت نمو قروض القطاع المصرفى 15%، وأن يتعافى الإقراض الرأسمالي ليكون هو المكون الرئيسي للنمو بدلا من تسهيلات رأس المال العامل قصيرة الأجل.
وذكرت أن تجارة الفائدة ستستمر في جذب المستثمرين الأجانب، وهو ما سيدعم التدفقات الأجنبية ويخفض عجز الأصول الأجنبية البنوك، بعدما تعرضت لضغوط متجددة فى الربع الثالث من العام الجاري.
وتوقعت ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة، مع انتهاء مهلة السداد، والضغوط التى خلقتها الجائحة وبيئة التشغيل الصعبة، خاصة مع تعرض البنوك لقطاعي التجارة والخدمات المعرضين لضغوط مرتفعة بسبب الجائحة، والذين يمثلون 25% من إجمالى القروض.
وذكر التقرير، أن ربحية البنوك المصرية ستظل تحت الضعط خلال 2022 بسبب ارتفاع مخصصات القروض، لكن يعوض ذلك جزئيا من خلال تحقيق أرباح تشغيل جيدة قبل المخصصات، كما أن استثمار البنوك فى أذون وسندات الخزانة، صفرية المخاطر سيدعم انخفاض الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وبالتالي يدعم معدلات كفاية القاعدة الرأسمالية، خاصة مع منع توزيع الأرباح بما سيؤدي إلى استقرار معدلات كفاية رأس المال.
وعلى صعيد المنطقة توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن يكون عام 2022 محايدا يعكس التواضع المتوقع للانتعاش الاقتصادي، وكذلك ضعف نمو الائتمان، وأن يكون أقل من مستويات ما قبل الوباء في معظم الأحيان.
وذكرت أن معظم البنوك ستشهد ضغوطا على ربحيتها ولكنها تمتلك معدلات سيولة قوية، وكذلك الاحتياطيات الرأسمالية كافية لمواجهة المخاطر.
أضافت أن أكثر من 70% من البنوك التى تصنفها الوكالة في الشرق الأوسط لديها تصنيف استثماري مدعوم فى الغالب بالدعم السيادي المحتمل.
