رسالة للقطاع الخاص أن دوركم محورى وأساسى ونحن كدولة سنكون أقوى داعم لكم بأية إمكانيات وقدرات تحتاجونها
رئيس الوزراء: بدون دور فعال ومتسارع للقطاع الخاص فى عمليات التوسع سنظل تحت التحدى للوصول إلى معدلات النمو المرجوة
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات نمو تتخطى 5.5 و6 و7% ولتحقيق ذلك، فلابد أن تعمل الدولة جبناً إلى جنب مع القطاع الخاص.
وأضاف مدبولى، خلال جولته فى عدد من الشركات بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، اليوم، أن دور الحكومة هو تمكين وتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات له، لافتاً إلى أن هذا ما تقوم الحكومة بالعمل عليه يومياً، مضيفاً أن المجموعة الاقتصادية تجتمع بصفة دورية وتلتقى برجال الأعمال ورجال الصناعة للاستماع إلى مشكلاتهم وبحث الطرق المثلى لحلها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بدون دور فعال ومتسارع للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة فى عمليات التوسع، سنظل تحت التحدى للوصول إلى معدلات النمو المرجوة.
وأكد أن تركيز الحكومة الحالى هو على كيفية تمكين القطاع الخاص وتيسر الإجراءات له لينطلق جنباً إلى جنب مع الاستثمارات التى ستظل تضخها الحكومة فى مجالات البنية الأساسية، التى بدونها لما تمكنا من جذب القطاع الخاص للاستثمار فى مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعا مثل “حياة كريمة” من شأنه تغيير وجه الحياة فى مصر، مشيرا إلى أن الدولة ستظل مستمرة فى هذه تنفيذ هذه النوعية من المشروعات، قائلاً: “نحن اليوم نرسل رسالة قوية للقطاع الخاص، أن دوركم اليوم هو الدور المحورى والأساسى، ونحن كدولة سنكون أقوى داعم لكم بأية إمكانيات وقدرات تحتاجونها.. وسنساعدكم”.
وقال رئيس الوزراء إن المصانع، التى زارها اليوم، وصلت إلى مستويات عالمية، ولا يقتصر إنتاجها فقط على تغطية احتياجات السوق المحلية، بل يتم التصدير للخارج بكميات كبيرة، مشيرا إلى أنها تمثل أيضا مرجعية للأسواق العالمية، حيث إن هذه المصانع تعمل على تدريب الفنيين من عدد من الدول المتقدمة فى الصناعات المماثلة، ليكتسبوا المهارات والتقنيات الحديثة، ومن ثم تشغيلها فى خطوط الإنتاج بمصانعهم بتلك الدول، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة فى ملف تعزيز ودفع قطاع الصناعة وإطلاق طاقاته الإنتاجية لأقصى قدر ممكن خلال هذه الفترة، وهو ما تعمل الحكومة على تنفيذه بكل طاقتها.
وأضاف مدبولى: نتابع الآن الاضطرابات الكبيرة والتغيرات الاقتصادية الكبيرة التى يشهدها العالم من حولنا، وكذلك المشكلات التى تطرأ على الساحة الدولية؛ سواء فى الدول المتقدمة أو الدول النامية، كما نتابع ما تشير إليه التوقعات والتقديرات العالمية التى تتناول اتجاهات الاقتصاد العالمى فى هذه المرحلة.
وأشار إلى تبنى الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأت الحكومة العمل فيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وأنهت المرحلة الأولى منه، كما أعلنت الحكومة عن المرحلة الثانية من البرنامج الاقتصادى فى أبريل الماضى، المتمثلة فى برنامج الإصلاحات الهيكلية؛ من أجل دعم عدد من القطاعات، مثل الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال رئيس الوزراء إن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص، وبالأخص فى تلك القطاعات المهمة؛ لتولى القيادة وينطلق بصورة أكبر، وقال: لدينا تحد واضح وهو أن قطاع الصناعة يعتمد فى جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، إلا أنها لا تزال تعتمد على مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يحرص على لقاء عدد كبير من رجال الصناعة، كما يتابع الرئيس مع الحكومة ملف تمكين قطاع الصناعة والقطاع الخاص ليقود فى هذه المرحلة عملية توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية، وكذلك دعم قطاع التصدير فى ضوء التحديات التى يشهدها العالم، وفى ضوء رؤيتنا كدولة لهذه التحديات.
وأشار إلى أن الحكومة تركز على الاحتفاظ بالمكتسبات التى نجحنا فى تحقيقها خلال فترة تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، وقد كانت فترة شديدة الاضطراب فى العالم كله، وينبغى هنا أن نركز على مسار الأمور والأحداث فى العالم وفى الدول المجاورة من حولنا، لذا نحن كدولة نسعى لأن نشجع بشكل أكبر عجلة الاقتصاد المصرى من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر، وتوفير المزيد من فرص العمل خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمعدلات النمو السكانى الكبير.
وقال إن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمواجهة تحدى البطالة وبالفعل نجحنا فى تخفيض معدلاتها، لكن كل عام يدخل سوق العمل ما لا يقل عن 700 ألف شاب فى حاجة إلى فرص عمل، وهو ما يستلزم ضخ مزيد من الاستثمارات ولا سيما من القطاع الخاص الذى قدمت له الحكومة على مدار الفترة الماضية مزيدا من الحوافز والإعفاءات لدعمه من أجل مزيد من الانتاجية.
