هلال: إعادة النظر فى الاتفاق يحمى السوق المحلي من الإغراق بالمنتجات التركية
طالب مستثمرون وزارة التجارة والصناعة بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا لحماية الصناعة المحلية بعد استمرار تهاوى أسعار الليرة التركية، وسعى مستوردين مصريين إلى شراء مدخلات إنتاج من تركيا.
قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن السوق المحلى ليس فى معزل عن الأحداث فى الدول الأخري، لذلك يجب اتخاذ تدابير احترازية حتى لا تتضرر الصناعة المحلية جراء تلك المتغيرات التى طرأت على سعر الليرة التركية.
وأضاف هلال لـ “البورصة”، أن مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لمنع إغراق السوق المحلى بات أمرًا ضروريًا فى ظل انخفاض أسعار مدخلات الإنتاج التركية، مقارنة بالدول الأخرى.
وسجل سعر الليرة التركية تراجعًا جديدًا اليوم الإثنين مقابل الدولار الأمريكي لتصل إلى 17.49 ليرة لكل دولار، فيما بلغ سعر الليرة مقابل الجنيه المصري نحو 89.9 قرش، أي أن الجنيه يساوي حاليا 1.11 ليرة.
وذكر هلال، أن الصناعة المصرية بدأت تلتقط أنفاسها وتتجه إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة الصناعية لزيادة نسبة المكون المحلي، إلا أن انخفاض الليرة التركية يعزز استفادة أنقرة من الاتفاقية ويمكنها من زيادة صادراتها إلى مصر.
وأبرمت مصر اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في ديسمبر من العام 2005، ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2007، ويلتزم الطرفان منذ ذلك الحين بتخفيض الرسوم الجمركية جزئيًا وبشكل سنوي، وصولا للإعفاء الكلي في 2020.
وأبرز الواردات المصرية من تركيا هي الأدوات الصحية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والأحذية والمواد الكيماوية والسلع الهندسية والإلكترونية والحديد، وفقًا لشعبة المستوردين.
قال محمود الفوطي، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الانخفاض المستمر في أسعار الليرة التركية أصاب سوق المفروشات بتراجع شديد في الطلب خلال الفترة الراهنة.
أوضح أن الطلب في سوق الجملة شبه متوقف خلال الفترة الحالية، نظرا لاعتماد التجار على ما لديهم من مخزون من مفروشات تركية مستوردة ومنتجات محلية.
أشار إلى أن سوق المفروشات يعاني من ارتباك؛ لتخوف التجار من هبوط أسعار المنتجات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الفترة الحالية لا يوجد أي استيراد، وينتظر المستوردون استقرار العملة حتى لا تهبط الأسعار مجددًا، مما يسبب لهم خسائر كبيرة».
أشار إلى أن المنتج التركى من المفروشات ينخفض سعره عن نظيره المحلي بنحو 30% فيما يتوقع أن تهبط الأسعار مجددًا مع بدء الاستيراد في بداية العام الجديد.
أكد أهمية دعم الصناعات المحلية أمام المستورد من خلال خفض تكلفة الإنتاج وتخفيف الأعباء على الشركات المصنعة وتقليل الرسوم وتبسيط الإجراءات لخفض سعر المنتج في السوق.
وقال محمود راغب، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن دخول المنتج التركي بدون جمارك وبسعر أقل ألحق الضرر بالصناعة المحلية.
لفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وتوفر أطقم الأواني المنزلية التركية بأسعار أقل من المحلية جعلت المستهلك يلجأ لها بشكل أكبر.
وأشار إلى أن انخفاض سعر الليرة التركية مؤخرًا له تداعياته وتحتاج لفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر حتى يشعر بها السوق؛ لوجود وفرة في المخزون، فضلا عن طبيعة الصناعة التركية التي تعتمد على التصنيع لكميات تكفي عاما كاملا، وبالتالي تبيع بأسعارها المعتادة حاليا.
شدد على أهمية إحكام الرقابة على السوق، لأن انخفاض السعر ربما يتربح منه المُستورد فقط على حساب السوق، في ظل وجود فارق كبير في السعر بين المحلي والمستورد التركي».
