“الصحة” تطلق منظومة إلكترونية لخدمات العلاج على نفقة الدولة

عبدالغفار: موقع إلكترونى وتطبيق على الهواتف المحمولة لتمكين المرضى من متابعة قرارات العلاج على نفقة الدولة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق المنظومة الإلكترونية لخدمات العلاج على نفقة الدولة، فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى مجال الرعاية الصحية.

وراجع الوزير خلال الاجتماع دورة المرضى للحصول على قرارت العلاج على نفقة الدولة، وتتبعها من خلال المنظومة المميكنة، حيث قدم الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة عرضًا مفصلاً لمحاور وآليات عمل المنظومة والتى تضم البوابة الإلكترونية لخدمات علاج المواطنين على نفقة الدولة، والتطبيق الإلكترونى على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى خدمة الرسائل النصية وكود تفعيل الخدمة.

وأكد عبدالغفار، أهمية تلك المنظومة فى التيسير على المرضى لتتبع قرارات العلاج على نفقة الدولة، بدءًا من موقف تقارير اللجنة الثلاثية بعد توقيع الكشف الطبى على المريض، حتى إصدار القرار من المركز الرئيسى بالمجالس الطبية المتخصصصة، وتنفيذه بالمستشفيات، مضيفًا أن المنظومة تساهم فى ضمان وصول الخدمات لمستحقيها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الإلكترونية تتيح التواصل مع المريض متلقى خدمات العلاج على نفقة الدولة بشكل فعال، والتأكد من صحة بياناته، وكذلك تتبع مسارات المريض خلال حصوله على الخدمة، مشيرًا إلى الربط بين المنظومة وقاعدة بيانات منتفعى العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أن المنظومة المميكنة تشمل أيضًا إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة، يتيح للمواطنين تتبع مسارات قرار العلاج بين المستشفى والمجالس الطبية المتخصصة، والحصول على نسخة إلكترونية من القرار فور صدوره.

وأشار إلى تقليل المعدل الزمنى لإصدار القرارت، حيث وصل إلى 48 ساعة لحالات الطوارىء، وأسبوع للحالات العادية، سواء القرارت الخاصة بصرف الأدوية أو إجراء العمليات الجراحية.

ولفت إلى إنشاء خدمة الرسائل النصية لإخطار المواطنين بصدور القرارات، حيث يتم إرسال رسالة نصية للمريض على الهاتف المحمول تحتوى على كود تعريفى خاص بالمريض، للتوجه إلى المستشفى والحصول على الخدمة الطبية.

وقال إن الوزير وجه بإضافة نظام إلكترونى لمتابعة قياس مؤشرات الآداء وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، ومتابعة قيام المستشفيات بتنفيذ القرارات الصادرة، بما يساهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وكذلك التطوير المستمر لأساليب تقديم الخدمة.