أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، في 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية».
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الطرح يضم وحدات بنظام التمليك في مجمعات: مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر.
وأضافت أن الطرح يضم أيضًا وحدات بنظامي التمليك أو الإيجار بمجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هُو بقنا.
ولفتت إلى أن هذه الوحدات تستهدف عددًا من القطاعات الصناعية المتنوعة التي تشمل الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والدوائية، والجلود، والغزل والنسيج، ومواد البناء، وتتراوح مساحاتها بين 48 مترًا مربعًا و960 مترًا مربعًا لتلائم متطلبات التشغيل لمختلف المشروعات.
وأكدت أن هذا الطرح يأتي استكمالاً لجهود الهيئة وسعيها الدائم لتوفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يُمكّن صغار المستثمرين من بدء النشاط فورًا دون أعباء إضافية.
وأشارت إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والمزايا التحفيزية، وتقديم تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات بنفس الآليات المرنة والمبسطة المطبقة بالطروحات السابقة، وإمكانية الحصول على التمويل البنكي للمشروع، والاستفادة من برامج ودعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلاً عن تقديم حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال.
وحول طريقة التقدم على الوحدات المطروحة، أوضح البيان أن إجراءات حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط مستوفاة الاشتراطات والمستندات كافة ستتم إلكترونيًا بالكامل من خلال «بوابة مصر الصناعية الرقمية» باتباع خطوات سهلة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتبسيط الإجراءات وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مضيفةً أن عملية الفحص والدراسة للطلبات ستجري فور إغلاق باب التقدم وبأعلى درجات الشفافية.
جديرٌ بالذكر أن عددًا من وحدات هذا الطرح سبق سحبها مؤخرًا خلال الحملة المكثفة التي شنتها الهيئة لسحب الأراضي والوحدات غير المستغلة والمتجاوزة للبرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة تلك الوحدات لمستثمرين جادين، وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.
