تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاستثماري من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويل وسيولة جديدة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
وعقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمناقشة آليات تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية التابعة للهيئة، ودراسة نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارتها وزيادة العوائد المتحققة منها، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة والهيئة.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، بما يتيح تكوين محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، وتحقيق عوائد استثمارية جاذبة، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة الإيرادات.
وأكدت المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، وفقًا لطبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأضافت أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
