أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الدولة تعاملت مع قضايا التنمية الرئيسية في الصعيد ووضعت رؤية متكاملة لها.
وقال الجزار – في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- يجب أن ننظر إلي ما كان عليه الوضع قبل عام 2014، مشيرا إلى أن الصعيد كان يعاني من عدة قضايا رئيسية وتم العمل عليها والتي تمثلت في محدودية الاستثمارات في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكاني، وتكدس العمران، وتدني مستوى جودة الحياة.
وأوضح أنه ما قبل عام 2014، كان هناك نحو 9% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الاسكان والمرافق تتجه فقط إلي الصعيد، وذلك لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار وتساهم في توفير فرص العمل الجديدة.
كما أوضح أن قضية الإنعزال المكاني، تمثلت في عنصرين، الأول الإنعزال المكاني الداخلي وهو العلاقة بين ضفتي النهر في المحافظة الواحدة، والثاني تمثل في ضعف الارتباط بين محافظات الصعيد ومناطق الموارد بالصحراء الغربية ومناطق الموانئ والتصدير في البحر الأحمر.
وقال الجزار، إن العنصر الثالث وهو تكدس العمران وتدني مستوى جودة الحياة كانت له مظاهر كثيرة كارتفاع الكثافات في المناطق السكنية الخاصة، حيت كانت تتجاوز 500 نسمة / فدان في بعض المناطق الحضرية، وارتفاع معدلات الزحف العمراني في المدن على الأراضي الزراعية بـ 1500 فدان في السنة وهو معدل كبير جدا.
وأضاف أنه في مجال خدمات الإمداد بمياه الشرب والصرف الصحي كان متوسط التغطية في الصرف الصحي 22 % والمياه كانت 85 % مع ضعف كفاءة الخدمات والمرافق بشكل عام.
وأوضح وزير الاسكان أن كل ما سبق وكل ما طرحه رئيس مجلس الوزراء في كلمته هي أعراض لمرض استمر كثيرا وهو الخلل في النسق العمراني في الصعيد، مشيرا الى أن نسبة الحضر في مصر تتجاوز الـ45% و55% ريف.
وذكر أن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في آخر تقرير له، أشار إلى أن 50 % من سكان العالم يعيشون في الحضر وأنه في خلال عام 2030 سيكون 60% من سكان العالم في الحضر، وأكثر من 65% من الناتج الاجمالي العالمى يعزى إلى الحضر والمدن.
ولفت إلى أن نسبة الحضر في صعيد مصر لا تتجاوز 25% و الـ75% يسكنون في المناطق الريفية، وهو ما يوضح أن هذه المناطق لديها قضايا رئيسية في الفقر والبطالة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه لحل مشاكل الصعيد لابد أن يكون إصحاح هذا الخلل أحد الأهداف الرئيسية.
وقال، إن الدولة أدركت أن هناك خللا داخل بعض المدن الموجودة في صعيد مصر وهو أن مردودها الاقتصادي ضعيف بشكل كبير، ما دفع الحكومة لمراعاة ذلك أثناء وضع مخطط استراتيجي قومي.
وأضاف الجزار – في كلمته خلال افتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى في نطاق إقليم الصعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن الحكومة درست بشكل جيد وخططت لإنشاء 14 مخططا عمرانيا منهم 8 مدن من الجيل الثاني و6 من الجيل الرابع وهناك 6 آخرين بصدد البدء في التخطيط وتنفيذهم.
وأشار الجزار إلى أن الدولة تدخلت بشكل سليم لإصحاح هذا الخلل ودفعت أيضا باستثمارات في هذ المجال.
وأوضح الجزار أن هناك مطالبات بتوسعة الرقعة العمرانية في الصعيد ، مؤكدا أن هذا قد يواجه صعوبة بسبب محدودية الرقعة الزراعية، حيث أن المساحات الزراعية تتناقص مقابل الزحف العمراني وأعداد السكان وهو الأمر الذي يعطي مردودا اقتصاديا ضعيفا وينتج معدلات فقر عالية.
وقال إن المخطط الاستراتيجي القومي لمصرعام 2052، يتحدث عن 15 نطاقا تنمويا، فيهم 8 نطاقات تنموية موجودة في الصعيد، وهذا يدل على أهمية الحيز الجغرافي من مشروعات التنمية ونطاقاتها الموضوعة في خطة الدولة بشكل عام”.
وأوضح أن الاستراتيجية الثانية الخاصة بشبكة الطرق والارتباط المكاني، حيث تم دعم الربط المكاني بين مناطق الإنتاج في الوادي والصحراء الغربية مع موانئ التصدير عن طريق شبكة المحاور العرضية والطولية.
وعن استراتيجية تطوير ورفع كفاءة العمران القائم، أضاف الجزار أن هذا تم من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، الذي حدث بها نقلة نوعية كبيرة وتوفير السكن اللائق الميسر لكل المصريين بخدماته المجتمعية، وتطوير المناطق الغير آمنة والقضاء عليها في صعيد مصر، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الجديدة.
وأشار الجزار إلى أنه في استراتيجية التنمية العمرانية تم بناء شبكة من ريادة المال والأعمال، موضحا أن المكان الأنسب لوضع الاستثمارات هو المناطق الحضرية وليست المناطق الريفية لأن التوسع في أنشطتها صعب، لافتا إلى أن المشروعات الاستثمارية التي تم تخصيصها للقطاع الخاص من خلال مجموعة المجتمعات العمرانية الجديدة أتاحت 272 مشروعا للقطاع الخاص، وفرت 3 آلاف 787 فدانا، بالإضافة إلى الأنشطة الصناعية التي شملت تنفيذ 1250 منشأة صناعية أتاحت 20 ألف فرصة عمل ، وعند الانتهاء منها سيصل إلى 75 ألف فرصة عمل، موضحا أن المدن الجديدة ليست مكانا للسكن ولكنها فرص تنموية جديدة للعمل، وهدفنا الأول مضاعفة المعمور، والوصول إلى 12 أو 14% ، لافتا إلى أن حجم المعمور الذي تعمل عليه الدولة المصرية يبلغ 13.7% من حجم مساحة الأرض.
أ ش أ
