المبادرة الرئاسية لتقنين أوضاع المصانع المخالفة ترفع طموحات الشركات الصغيرة 

 

 

 

 

قال عدد من مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة برصد عدد المصانع غير المرخصة؛ تمهيدا لتقنين أوضاعها وهو ما سينعكس إيجابيًا على آلية عمل القطاع ويضبط السوق.

 

ورهنوا سرعة توفيق أوضاعهم، بمساعدتهم فى تسويق المنتجات حال انتقالهم من أماكنهم الحالية إلى أماكن أخرى جديدة، بالإضافة إلى التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم.

 

وقال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ “البورصة”، إن الحكومة منحت القطاع تسهيلات كبيرة على مدار السنوات الماضية، إلا أن عددا كبيرا منهم يتخوف من توفيق أوضاعهم وفرض ضرائب عليهم، لذلك فإن طمأنة الرئيس فى تصريحاته لهم سيشجعهم على هذه الخطوة.

 

ونوه إلى أن أغلب المشروعات فى حاجة إلى مساعدتهم فى التسويق، وضمان هذا البند فور توفيق أوضاعهم ونقلهم إلى المجمعات الصناعية الجاهزة سيحدث طفرة كبيرة فى أعدادهم.

 

وقال الرئيس موجها حديثه إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع: “نريد حركة بناء وليس رصد مخالفات وقضايا”.

 

وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة تسعى إلى مساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والدعوة إلى مبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معا في تصويب أوضاعهم؛ ودمجها في المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

 

وقال المهندس هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إن السوق المصري من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى أفريقيا، وتوجه الحكومة إلى توطين قلعة للصناعات الصغيرة عبر إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة، بالإضافة الى التمويلات التي أطلقها البنك المركزي لدعم المشروعات الراغبة فى التوسع.

 

وأضاف، أن الفترة الماضية رفعت قضايا على عدد كبير من المشروعات الصغيرة لعملهم خارج الاقتصاد الرسمي للدولة، وبالتالى فإن التنازل عنها مقابل توفيق الأوضاع يعتبر أحد المحفزات لجذب تلك المشروعات.

 

ونوه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة هي المنافسة الشرسة من المنتجات الأجنبية، والتصدي لتلك الثغرة عن طريق دعم المشروعات فى توفير مدخلات إنتاج رخيصة بجانب فتح منافذ تسويقية.

أوضح أن قطاع المشروعات الصغيرة، لديه من الكفاءة حاليًا ما يمكنه من إنتاج جميع السلع الصغيرة التي يحتاجها المستهلك، لكن يحتاج إلى مساندة الدولة مثلما تفعل الصين وتركيا واليابان.

 

وقال نادر عبدالهادي رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن قطاع المشروعات الصغيرة أثبت كفاءة خلال ذروة جائحة كورونا العام الماضي بعد توقف سلاسل الامدادات فى الدول الخارجية إلى مصر ودول العالم.

 

وأضاف أن إعداد خريطة للمشروعات الصغيرة تتضمن المنتجات المطلوب تصنيعها، والوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص فى جميع المحافظات سيساهم على تنفيذ الخطة المستهدفة خلال العشر سنوات.

 

وعدد منتجات يتم استيرادها بجودة أقل، في حين أنها تصنع محليًا، منها الأدوات المكتبية وماكينات وأمواس الحلاقة، والمشابك، والشنط البلاستيكية، والمناديل، وبعض المنتجات الغذائية.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى تصريحاته أمس، أن الدولة تريد أن تعطي للمستثمرين أماكن خالصة الترخيص وبها جميع المرافق الأساسية وتمويل منخفض التكلفة، مع مساعدتهم في عمليات التسويق؛ لتحقيق النجاح، والدولة لديها خريطة بالمشروعات المطلوبة وحجم الطلب على المنتجات والخدمات.

 

وأضاف أنه بعد حصر المصانع غير المرخصة؛ سيتم نقلها إلى أقرب مجمع صناعي سواء كان الفيوم أو بني سويف، وإعطائها الأوراق المطلوبة لتفادي وقوعها تحت طائلة القانون.

 

وأوضح الرئيس، أن الدولة أقامت 13 مجمعا صناعيا، وقامت باتخاذ كل الإجراءات لتوفير الوقت والجهد للمستثمرين، حيث قامت الحكومة بإمدادهم بالمرافق والبنى التحتية والأمن الصناعي ومعالجة المياه والصرف وذلك لتستيل عمل المستثمرين، وستقوم أيضا بمساعدتهم على تسويق منتجاتهم داخليا وخارجيا.