شاكر لـ”البورصة”: نسعى لاستقلال “مرفق الكهرباء” وفصله نهائياً عن الوزارة
يعقد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماع لمجلس الإدارة خلال 3 أسابيع لحسم عدد من الموضوعات وأبرزها الضوابط المنظمة لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية وكذلك مناقشة قواعد تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بنظام المستقل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إنه تم الانتهاء من إعداد الضوابط الخاصة بإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، ويجرى مراجعتها تمهيداً لاعتمادها وإقرارها من قبل محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى للجهاز بعد تعافية من الأزمة الصحية التى مر بها وعودتة لمباشرة عمله.
وأضافت المصادر، أن الضوابط المقرر إقراها تسمح للشركات الحاصلين على الترخيص من جهاز مرفق الكهرباء فقط بممارسة النشاط بشرط إبرام عقود طويلة الأجل مع شركات التوزيع.
وأوضحت المصادر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيحدد رسوم للشركات الراغبة في الحصول على الترخيص ويتم سدادها ودراسة الملف الذى تقدمت به الشركة، على أن يتم منح الشركة ترخيص لمدة عام واحد فقط للشركات المهتمة بممارسة النشاط كفترة انتقالية، وستزداد مدة الترخيص مستقبلاً لتصبح 5 سنوات.
واعتمد مجلس الوزراء، تعريفة شحن السيارات الكهربائية، وصنفت التعريفة على أساس مستوى التغذية من الكهرباء، حيث تصل التعريفة على محطات الشحن حتى 22 كيلووات تيار متردد نحو 169 قرشاً لكل كيلووات ساعة وذلك فيما يخص الأماكن التى تعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل إستخدام المكان.
أما بالنسبة للأماكن التي تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان، تبلغ التعريفة 189 قرشاً لكل كيلووات / ساعة.
وفيما يتعلق بمستوى التغذية الكهربائية حتى 50 كيلووات تيار مستمر، تبلغ التعريفة 375 قرشاً لكل كيلووات / ساعة.
وفي حال رغبة أى شخص في شحن السيارة من المنزل، سيتم محاسبته على نفس أسعار تعريفة الأستهلاك المنزلى.
وبدأت الحكومة العمل على استراتيجية جديدة لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية منذ العام الماضي، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتتضمن الخطة سياسات وضوابط لتشجيع الاستثمار في محطات الشحن، وكذلك التوسع في استخدام السيارات الكهربائية للحد من الانبعاثات.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لـ”البورصة”، إنه يعمل في الفترة الحالية على الفصل الكامل لجهاز تنظيم مرق الكهرباء وحماية المستهلك عن الوزارة.
وتابع: “عندما أحضر الاجتماع أكون بصفتى رئيس مجلس إدارة الجهاز وليس وزير الكهرباء، وهذا ما أسعى لتنفيذه ليكون رئيس مجلس إدارة الجهاز مهامه الوظيفية منفصلة عن وزارة الكهرباء تماماً”.
