قالت مجموعة “إيفرجراند” الصينية إنها استأنفت البناء فى معظم مشاريعها السكنية حيث تدعم السلطات المطور المثقل بالديون لدفع رواتب العمال المهاجرين وتسليم الشقق.
وتم إعادة تشغيل ما يقرب من 92% من مشاريع العقارات فى مجموعة “إيفرجراند”، مقارنة بحوالى 50% فقط فى بداية سبتمبر، وفقًا لبيان الشركة الصادر ليلة الأحد.
كما ارتفع عدد العمال المشاركين فى المشاريع التى استؤنف فيها البناء بنسبة 31% من سبتمبر إلى 89 ألف عامل.
ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة هوى كا يان: “طالما أننا نسعى بشكل جيد فى استئناف العمل والإنتاج والبناء، سنتمكن من تسليم المنازل للمشترين، واستئناف المبيعات والعمليات وسداد الديون بأى ثمن”.
وتم تصنيف “إيفرجراند” بالفعل على أنها متخلفة عن السداد بعد عدم سداد مدفوعات فوائد كوبون على السندات، وقالت الشركة إنها تخطط للانخراط بنشاط مع الدائنين الخارجيين فى خطة إعادة هيكلة الديون.
ومع قلق بكين من أن تؤدى أزمة الصناعة المتفاقمة إلى الإضرار بالنمو الاقتصادى وتقويض الاستقرار الاجتماعى، بدأت فى تسهيل التمويل لبعض المطورين ومشترى المنازل، كما يتم إعادة هيكلة “إيفرجراند” من قبل لجنة المخاطر التى تضم مسئولين من مقاطعة جوانجدونج المقر الرئيسى للشركة.
وتعهد البنك المركزى الصينى بتقديم دعم أكبر للاقتصاد مع التأكيد على هدفه لتعزيز النمو الصحى لقطاع العقارات، وحماية حقوق مشترى المساكن، وتلبية الطلب على الإسكان بشكل أفضل، وذلك فى بيان السياسة النقدية ربع السنوى الذى صدر يوم السبت.
وقال وانج مينجوى، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية، فى مقابلة نهاية الأسبوع مع التلفزيون الحكومى، إن الحكومة ستبذل جهودًا لتحقيق الاستقرار فى أسعار الأراضى والمساكن وضمان الطلب المعقول، ومع ذلك، أكد أن سياسة الإسكان لن تستخدم كحافز اقتصادى قصير الأجل.
وقال “هوى” فى البيان، إن “إيفرجراند” يجب أن تتحرك بأقصى سرعة لتحقيق هدف تسليم 39 ألف وحدة سكنية هذا الشهر.
هالة مصبح
