وقَّع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال العام الحالي، نحو 5 بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع الجهات المختلفة للعمل على تعزيز بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المواطنين.
وقال الحهاز، إن تلك البروتوكولات جاءت تنفيذًا لاستراتيجيةالجهاز خلال الفترة 2021–2025 وتقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وهي المحاور التي ترتبط برؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجاء أول البروتوكولات التي وقعها الحهاز في أبريل الماضي، مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بهدف تقديم الأكاديمية للاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري للجهاز، وتقديمها للدورات التدريبية اللازمة في مجالات (الإدارة العامة، والسياسة العامة، والمجالات الإدارية والتكنولوجية، والقيادة) للعاملين بالجهاز، والتعاون بين الطرفين في تنظيم وعقد الأنشطة المختلفة من دورات وندوات وورش عمل وغيرها.
كما يقوم الجهاز بتقديم محاضرات لمتدربي الأكاديمية حول أنشطة الجهاز ورؤيته والتوعية بثقافة المنافسة، مما يكون له أثرًا إيجابيًّا على المصلحة العامة وتنمية قدرات المتدربين وتحقيق الاستفادة المثلى لهم.
كما وقع الجهاز في أبريل الماضى أيضا، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية لتوحيد الجهود وتعزيز المصالح المشتركة ولتحقيق المصلحة العامة للدولة ، وفي إطار توجهها نحو الربط بين كافة الجهات والأجهزة الحكومية، وبما يسهل التعاون بينهما حتى يتمكن كل طرف من أداء عمله على النحو الذي يطلبه القانون ويؤدي إلى تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي ، ويهدف البروتوكول إلى وتنمية ورفع كفاءة العاملين بالطرفين عن طريق عقد ورش عمل ودورات تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة وأحكام قوانين الضرائب المعمول بها في مصلحة الضرائب المصرية وتبادل الدعم الفني.
كما وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، في سبتمبر الماضي؛ لتشكيل لجنة تنفيذية مشتركة دائمة للعمل على تطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري، و توحيد الرؤى فيما بين الأجهزة التنظيمية لجذب وتعزيز مزيد من الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ويهدف إلى تكامل آليات العمل فيما يتعلق بالجزء التنظيمي والإشرافي، خاصةً في مجال الاتصالات باعتباره الركيزة الأساسية لعملية التحول الرقمي، وضمان عدم وجود أية ممارسات احتكارية قد تنعكس سلبًا على الخدمات المقدمة للمواطنين بسوق الاتصالات المصري.
كما وقع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في نوفمبر الماضي، للعمل المشترك على نشر وتعزيز حرية المنافسة داخل الأسواق، وفي إطار حرص الدولة المصرية على توفير بيئة اقتصادية تنافسية خالية من الممارسات الاحتكارية، مما يسهم في زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات، وإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها، والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا.
ووقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في ديسمبر، بهدف تنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة تساعدها على زيادة إنتاجها وتطويره.
وتشمل مذكرة التفاهم إصدار دليل يتناول كيفية توافق الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع أحكام قانون حماية المنافسة، كما أنه سيتم التنسيق بشأن القرارات المتعلقة بالمنافسة للتأكد من توافقها مع القانون، بالإضافة إلى نشر ثقافة المنافسة والتوعية بأحكام القانون وإنفاذه، ودعم القرارات والقوانين التي ترتقي بمستوى المنافسة في الأسواق.
كما يتم تقديم الدعم الفني للعاملين بجهاز تنمية المشروعات لتعظيم استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية وتعريفهم بقواعد المشاركة في تلك التعاقدات للتوسع في تسويق منتجاتهم ورفع جودتها.
