انتهى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من دراسة وفحص 228 حالة فحص ودراسة في عدد من القطاعات والأسواق المختلفة، وتمت مناقشتها في 15 جلسة لمجلس الإدارة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر العام الجارى.
وبحسب بيانات رسمية من الجهاز، استحوذ قطاع الرعاية الصحية على الحصة الأكبر في مناقشة تلك القضايا بواقع 112قضية، يليها قطاع الأنشطة العقارية بواقع 75 قضية، ثم قطاع مواد البناء بإجمالي 8 قضايا، يلية قطاع الأغذية بنحو 7 قضايا يليه قطاع السيارات بإجمالي 5 قضايا، ثم قطاع الإعلام بإجمالي 3 قضايا، يلية قطاع المنسوجات والتعليم بنحو قضيتين لكل منهما.
وتنوعت القرارات المتخذة فى شأنها ما بين موافقة على التركز الاقتصادي، وعدم اختصاص، وعدم مخالفة، وثبوت مخالفة، وغيرها.
وأضاف الجهاز، أنه استمر خلال العام الجاري بفحص ودراسة الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى “الكوميسا”، بإجمالى 18 إخطارا، بالإضافة إلى قيام الجهاز بتلقي الإخطارات بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ وإقامة الاتحادات داخل مصر بإجمالى 152 إخطارا على النحو التالى، بواقع 4 قرارات بقطاع الصناعات الغذائية، و3 قرارات لقطاع الرعاية الصحية، قرارين لقطاع الخدمات السياحية، وقرار لكل من قطاعات الاتصالات والبترول والطاقة وحدمات التأمين.
ووفقا للبيانات التي أعلنها الجهاز، تنوعت حالات الفحص خلال الفترة من (يناير-ديسمبر) العام الجاري بإجمالي 228 حالة، بنحو 107 بلاغات، و104 طلبات فحص.
من جانبها قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بين حصاد قطاع التجارة الخارجية، إنه تم مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإدخال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ مما يساهم في حماية المنافسة بشكل أكثر فاعلية وتوفير مناخ تنافسي حر.
كما قام الجهاز إبداء الرأي في القرارات والسياسات الحكومية والتي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدي مراقبي الحسابات لإدراجها بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.
كما عقد جهاز حماية المنافسة نحو 11 ورشة عمل ضمن حملة “لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية” داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية.
