40 مليار جنيه استثمارات متوقعة للتنفيذ..و” صندوق مصر السيادى” شريك فى المشروعات
اعتماد ضوابط ومعايير الاستثمار من “مرفق الكهرباء” النصف الأول من 2022
استقرت وزارة الكهرباء على تدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 1400 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه حتى عام 2030 ينفذها القطاع الخاص.
وذكرت مصادر حكومية لـ”البورصة” أن المشروعات المستهدف تنفيذها ستكون بقدرات مختلفة تتراوح بين 100 و150 ميجاوات للمشروع الواحد، وقد تحصل شركة واحدة أو تحالف على أكثر من مشروع.
وأوضحت أن الاتفاق على أن يتم تنفيذ المشروعات من خلال تحالفات عالمية لها خبرات سابقة في تدشين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وبمشاركة صندوق مصر السيادى.
وأضافت المصادر، أن الأراضى المخصصة لتنفيذ المشروعات ستمنح من خلال هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويجري تنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع شركة”سيمنس”، وكذلك المشروع الذي ينفذه تحالف “أوراسكوم-سكاتك” يعد ضمن المشروعات المستهدفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى عام 2030.
واتفقت الحكومة مع تحالف “سكاتك- أوراسكوم- فيرتجلوب” بالتعاون مع صندوق مصر السيادى على تدشين مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتشغيله فى نهاية شهر أكتوبر من العام المقبل، ويعد أول تطبيق عملى لهذا النوع من المشروعات وسيعرض في قمة المناخ المقبلة بمدينة شرم الشيخ.
وقالت المصادر، إن بعض الشركات التى أبدت رغبتها فى وقت سابق بشراء جزء من محطات الكهرباء التى نفذتها سيمنس بالعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس، أبدت رغبتها فى الاستثمار بمشروعات إنتاج الهيدروجين فى مصر بالتعاون مع الصندوق السيادى.
ووصل عدد طلبات الاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين فى مصر نحو 7 عروض، من شركات عالمية منها “إينى” و”ميتسوبيشى” و”ديمى” و”تيسن كروب”.
وذكرت المصادر، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من المقرر أن يعلن عن الضوابط والقواعد المنظة للاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتبلغ نسبة إنتاج مصر من الطاقة المتجددة فى الوقت الحالى نحو 20% من إجمالى الكهرباء المنتجة، ومن المستهدف أن ترتفع النسبة إلى 42% حتى عام 2035، ونظراً للتغيرات العديدة ورغبة الدولة فى زيادة الطاقة النظيفة، من المقرر تعديل هذه الاستراتيجية لتزيد نسبتها على 42%.
