صرح رئيس جهاز التمثيل التجاري يحي الواثق بالله بأن وزارة التجارة والصناعة تستهدف زيادة صادراتنا لدول الكوميسا(٢١دولة) بنسبة 50% في ظل رئاسة مصر لدول الكوميسا.
وأوضح في تصريحات له اليوم أن السوق الافريقية سوق واعد ويبلغ حجم الانفاقالاستهلاكى نحو 4.5 تريليون دولار ومن المتوقع أن يصل الى 6 تريليونات دولار خلال2025، وتبلغ حجم وارداته نحو 600 مليار دولار فيما أن نصيب مصر لا يتجاوز 4 مليارات دولار وهو رقم هزيل لا يتوافق مع امكانيات مصر الهائلة.
وأشار الواثق بالله إلى أن وزارة التجارة والصناعة لديها استراتيجية للتوسع في السوق الافريقي في ظل رئاستها للكوميسا تعتمد على عدة محاور منها إقامة معرض دوري لدول الكوميسا بالإضافة إلى
محور الزراعة والذي يعتمد على إمكانية الاستفادة من الاراضي الزراعية في الدول الافريقية لزراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية الهامة على غرار ما قامت به بعض الدول.
وأضاف أن المحور الثانى يتمثل التكامل الصناعي من خلال التعاون من خلال استيراد منتجات من الدول الافريقية واعطاءها قيمة مضافة واعادة تصديرعا، والمحور الثالث يتمثل في توفير البنية الأساسية،والتى تتضمن مشروعات نقل بري ، ومشروعات نقل نهري ،وزيادة رحلات الطيران بين مصر والدول الافريقية مشيدا بتعاون وزارة النقل وجهودها في تهيئة الخطوط البرية لتسهيل الوصول لأسواق أفريقيا، منوها بأننا نسعى لإقامة مناطق لوجستية في بعض الدول المحورية التى تتميز بوجود بمؤانى مهمة لتوفير بضاعة حاضرة، وذلك على غرار التجربة الناجحة في كينيا موجها الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال للمساهمة في إنشاء والاستثمار في تلك المناطق والتى ستساعد بشكل كبير في زيادة الصادرات وتسهيل تواجد المنتجات المصرية.
وأضاف الواثق بالله أن المحور الرابع يتمثل في رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري منوها بأن حجم الاستثمارات المصرية بالدول الافريقية بلغ 13 مليار دولار .
وقال نسعى إلى الدخول في المناقصات الحكومية التى تقيمها مختلف دول افريقيا على غرار منافسينا في تلك الدول كالهند والصين،مؤكدا أن الشركات المصرية لديها مؤهلات كبيرة تستطيع من خلالها المنافسة.
وأشار الواثق بالله إلى أن من أهم المشكلات التى تواجه المصدرين المصريين في التوسع بأسواق إفريقيا هو افتقادها لنظم مصرفية جيدة تضمن للمصدرين حصولهم على مستحقاتهم، منوها بأنه يجري الآن التفاوض مع عدد من البنوك المصرية لافتتاح فروع ومكاتب لها في بعض الدول مما يسهل عملية التصدير.
وحول دور مكاتب التمثيل التجاري قي المساهمة في زيادة الصادرات ،وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، قال يوجد لدينا 11 مكتبا في أسواق أفريقيا، معربا عن أمله في إمكانية فتح مكاتب جديدة بالقارة خلال الفترة المقبلة، منوها بأن المصدر الذي يسعى للتصدير لسوق معينه عليه الاستعانة بالمكتب التجاري بالدولة ،حيث سيساعده في الحصول على معلومات والبيانات الخاصة بأنماط الاستهلاك والأذواق، لمساعده على معرفة المنتجات الملائمة للتصدير والتى تلاقى قبول بتلك الدولة،بالإضافة إلى مد المصدرين بالمعلومات عن أهم المستوردين في كل قطاع،وترتيب لقاءات ثنائية، لافتا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل بين المصدرين المصريين والمستوردين فإن المكتب يقوم بحلها.
وأكد أن جهاز التمثيل التجاري استطاع خلال العام الماضي توفير فرص استثمارية بقيمة 9ر1 مليار دولار تحقق منها فرص فعلية بما يتراوح من 850 الى900 مليون دولار، منوها بأن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمار ،ويلقى دعم قومي من القيادة السياسية،والحكومة،إلا أنه في بعض الهيئات توجد بيروقراطية قد تعرقل الاستثمار، منوها إلى ضرورة قيام كافة أجهزة الدولة على توفير سبل الراحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
