بلغ حجم ديون الصين غير المسددة 2.7 تريليون دولار أمريكي بنهاية سبتمبر الماضي، وفق بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن هذا الرقم أعلى بواقع 16.7 مليار دولار أمريكي، أو 0.6 بالمئة عن نظيره المسجل في نهاية يونيو.
وقالت وانغ تشيون يينغ، نائبة مدير الهيئة المذكورة والمتحدثة باسمها، إن نطاق الدين الخارجي للصين حافظ على استقراره بشكل عام، كما شهد هيكل الدين الخارجي تحسنا خلال الربع الثالث.
وأوضحت وانغ أن نسبة الدين المتوسط إلى الدين الطويل الأجل بلغت 47 بالمئة، بزيادة 3 نقاط مئوية عن نهاية يونيو، مشددا على أن الزيادة عززت بشكل أكبر الاستقرار الهيكلي للدين الخارجي.
وتابعت وانغ أن قيام المستثمرين الأجانب بزيادة حيازتهم من السندات المقومة باليوان يعكس انجازات انفتاح سوق السندات الصينية وثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية للصين.
وحذرت وانغ أنه من المتوقع أن يصبح الوضع الدولي معقدا وقاتما، نظرا لعودة ظهور جائحة كوفيد-19 والتخلي التدريجي لبعض الاقتصادات المتقدمة عن سياسات التيسير النقدي.
وأشارت وانغ إلى أنه رغم الضغوط الخارجية، إلا أن أسس التنمية الاقتصادية على المدى الطويل في الصين ستظل دون تغيير بفضل مرونتها الاقتصادية القوية، متعهدا بأن تولي البلاد اهتماما كبيرا للتغيرات في الدين الخارجي وتتخذ خطوات ملموسة لدرء المخاطر المالية العابرة للحدود.
