قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان العمق الاستثماري للبورصة المصرية تصدى للقوي البيعية الاستثنائية التي ظهرت خلال عمليات بيع بهدف جني الارباح في اكتوبر 2012، ورصدت الجمعية تواجد افضل للمؤسسات.
وذكرت الجمعية في بيان لها ان شهر اكتوبر امتاز بتباين في معدلات الاداء قياسا بالمحقق في الربع الثالث من العام خاصة و ان ضغوط جني الارباح و تباين السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي التحديات الاقتصادية وعدم حسم ملف قرض صندوق النقد الدولي والتغيرات في الساحة السياسية كانت تمثل عوامل ضغط علي اداء السوق.
ولاحظت زيادة في مشتريات العرب والاجانب خلال الشهر مع نشاط للتعاملات المؤسسية فيما مالت تعاملات المصريين الي البيع في اطار جني ارباح وتخفيف مراكز مالية علي المدي القصير.
وأكدت الجمعية علي ان استقرار الاوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي يمثل دعما اضافيا علي قدرة البورصة المصرية علي التعافي و هو ما يستلزم تفعيل ادوات لتنشيط السيولة و الاسراع بتفعيل عددا من التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.
من وجهة نظرها، يمكن أن يؤدي الاستقرار السياسي إلى تمكن السلطات من مواجهة تحديات هيكلية ضاغطة وتحقيق تقدم في السياسيات الاقتصادية، لدعم الجنيه المصري والوضع المالي للبلاد.
وافادت بان تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر (بعد استبعاد الصفقات) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية والاقتصادية.
ورأت ان التحسن في نسبة تداولات المؤسسات السوقية بالاضافة الي ارتفاع تداولاتها يشير الي أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته قياساً بما كان معروفاً عنه في سنوات سابقة، لا يزال يبدى اهتماماً بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية في تحسن الاوضاع السياسية و الاقتصادية حاليا.
وذكرت ان نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية حيث شجعت هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل ولكن بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.
وتتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة فبعد فترة طويلة تأثر فيها السوق بالعوامل الخارجية سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية فانه من المتوقع ان تعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية حيث إن التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط خاصة مع ارتفاع الشهية الاستثمارية وتوفر رؤوس الأموال و ارتفاع الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين.
وتوقعت الجمعية أن الأداء الايجابي خلال الفترة يعطي مؤشرا على أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة، مع عودة المستثمرين واستقرار الاوضاع الا ان قدرة السوق علي الاستمرار في النشاط سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة وظهور بوادر للتطور في العملية الاقتصادية مع التنويه الي ان العمق الاستثماري للسوق قد اثبت قدرته علي التعامل مع مثل هذه التحولات بصورة ايجابية وهو ما دعم من نشاط مؤشرات السوق خلال الفترة الماضية.
