الشركات ترغب فى عودة النظام القديم.. و«العطار»: فساد لن يسمح به مرة أخرى
تصاعد الجدل بين مُصدرى الحاصلات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعى، بشأن ضوابط تنظيم العمل بين مهندسى الفحص من «الحجر» وشركات التصدير ومحطات الفرز والتعبئة.
وانتقد عدد من مُصدرى الحاصلات الزراعية الضوابط الجديدة التى أعلنها «الحجر الزراعى»، ومن المقرر أن يبدأ العمل الرسمى بها بداية من يناير الجارى، وطالبوا بالعودة للمنظومة القديمة.
وأصدر الحجر الزراعى قبل أسبوعين تقريبًا منشورًا حمل رقم 51 لسنة 2021، تحددت فيه آليات تحصيل نفقات انتقال مهندسى الفحص مقابل تأدية خدمات الإدارة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الحجر الزراعى حدد مقابل الفحص عند 300 جنيه يوميًا لكل عضو من أعضاء اللجنة عن المأمورية الواحدة، وذلك خلال أيام العمل الرسمية، و350 جنيهًا خلال أيام العطلات الرسمية.
أوضحت المصادر، أن إدارة الحجر ألزمت الشركات بتوفير وسيلة انتقال مناسبة من مقر عمل المفتش بأقرب إدارة عامة للحجر الزراعى، أو من أقرب نقطة تجمع رئيسية لإحدى وسائل المواصلات العامة، وحتى مكان الفحص، ذهابًا وإيابًا، وهو ما اعترض عليه المُصدرون فى خطابات رسمية أُرسلت إلى الحجر الزراعى.
أضافت أن الشركات تحدثت عن الأضرار التى ستلحق بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تمثل أكثر من 70% من القطاع الذى يعمل فيه أكثر من 1500 مُصدر، خاصة وأن نفقات اللجنة الواحدة ستتخطى 2500 جنيه مقابل 1000 جنيه فى المنظومة السابقة ».
حذر المنشور الذى أصدرته الإدارة المركزية للحجر الزراعى، المهندسين وشركات التصدير والمحطات من التعامل المباشر فيما بينهم دون الرجوع إلى إدارة الحجر، كما حذر المهندسين من تقاضى أى مبالغ نقدية من الشركة أو المحطة تحت أى مسمى ولأى سبب، ومن سيخالف سيتعرض للمسائلة القانونية، مع إيقاف المهندس المسئول عن العمل.
كما حذر مهندسى الحجر من استخدام السيارات الشخصية مقابل تقاضى أى مبالغ نقدية من الشركة أو المحطة، إذ سيتعرض للمساءلة القانونية مع إيقافه عن أى مأموريات فنية داخلية وخارجية لحين انتهاء التحقيق.
وقال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن المنظومة القديمة كان به فساد لا يمكن القبول بعودته ولم يحدث تغيير كبير فى ضوابط تنظيم العمل بين مهندسى الفحص من «الحجر» وشركات التصدير ومحطات الفرز والتعبئة، و ما تغير فقط هو انتقال التنسيق من بين المصدرين والمهندسين، إلى المصدرين وإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعى».
ويلزم المنشور، المُصدرين بتوريد المبالغ المشار إليها لأقرب إدارة عامة أو منفذ تابع لإدارة الحجر، على حساب الحجر فى البنك المركزى، وذلك عند التقدم بطلب انتداب لجنة لتأدية خدمة ما، ويمكن إيداع مبالغ مقدمة تحت حساب نفقات الانتقال على صفة الأمانة، يتم التخصيم منها طوال الموسم.
تسرى الالتزامات السابقة على جميع لجان فحص الصادر والوارد والتبخير والتطهير بالمحطات التصديرية ومراكز التعبئة والصوامع والمطاحن وكل أماكن الفحص التى يُشرف عليها الحجر الزراعى.
أضاف المنشور، أنه سيتم صرف المستحقات المالية للمنهدسين نظير الانتقال لتأدية خدمات الحجر من خلال الدفع الإلكترونى على بطاقة الراتب الخاصة به شهريًا.
