تفاوض جمعية مستثمرى العبور، شركات أجنبية موردة للمواد الخام إلى السوق المصرى، لإقامة مصانع لها فى منطقة العبور الصناعية، بغرض ضمان وفرة المنتج محليًا، وشرائه بميزة تنافسية فى السعر نتيجة تقليل بعض المصروفات أبرزها تكاليف الشحن .
قال المهندس محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن “مستثمري العبور” طلبت من المصانع ورجال الأعمال التابعين لها بمخاطبة الشركات الموردة للمواد الخام، ويجرى التفاوض حاليًا معهم.
وأضاف لـ “البورصة” أن بعض الشركات الصينية التى كانت تصدر إلى السوق المصري على مدار السنوات الماضية، استجابت لمطالبة الدولة فى هذا الإطار، وأقامت مصانع مؤخرًا فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأوضح أن منطقة العبور تضم قطاعات صناعية مختلفة منها الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وصناعات غذائية، وجميع هذه القطاعات تعتمد فى عملية التصنيع على مستلزمات انتاج مستوردة، وبالتالى فإن توفيرها فى السوق المحلي بشكل أرخص سيعزز القيمة التنافسية للمنتجات فى السوق الخارجي.
وذكر أن مصر باتت من الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية فى قارة أفريقيا وعدد كبير من الشركات تخطط لاتخاذها مركزا تصديريًا للوصول إلى الدول البعيدة.
ولفت إلى أن انحسار جائحة كورونا خلال الفترة الحالية حفز عددا كبيرا من المستثمرين على استئناف خططهم الاستثمارية وتنفيذ التوسعات المستهدفة لمصانعهم.
وأوضح أن أغلب المصانع فى منطقة العبور الصناعية، ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية منها تعقيم وتطهير المؤسسات والكشف بشكل مستمر على العمالة للتأكد من سلامتهم.
وذكر أن الجمعية تنفذ زيارات ميدانية على المصانع كل فترة للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس، والاطمئنان على سير العمل بشكل طبيعي داخل المصانع.
وتقع مدينة العبور تقع على مساحة 17 ألف فدان، وتضم 1200 مصنع عامل بمختلف القطاعات الصناعية حالياً، تزيد إلى 1700 بعد تشغيل المصانع تحت الإنشاء.
