تحصيل الرسوم لجميع الأصناف بتكلفة صنف واحد فقط.. ودراسة المطالب الأخرى
استجابت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لأول مطلب من مطالب مُصدرى الحاصلات الزراعية بشأن رسوم معاينات محطات الفرز والتعبئة، ليتم تحصيلها على جميع الأصناف بتكلفة صنف واحد.
وتلقت وزارة الزراعة شكاوى من شركات عدة لتصدير الحاصلات الزراعية، بشأن 6 اشتراطات جديدة طبقها «الحجر الزراعى»، قالوا عنها إنها ترفع التكلفة ويجب تغييرها، لعدم الإضرار بتنافسية الصادرات فى الأسواق المهمة.
وقالت مصادر فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن أحد مطالب المُصدرين فيما يخص رسوم فحص ومعاينة محطات الفرز والتعبئة والتغليف تمت الاستجابة لها، وأوضحت أن الإدارة أصدرت قراراً جديداً مؤخرًا ألزم محطات الفرز بدفع رسوم معاينة عن كل صنف حاصلات تعمل فيه المحطة، وتصل قيمة الرسوم عن كل صنف 2000 جنيه.
وأضافت أن عددا كبيرا من المُصدرين اعترضوا على هذا الإلزام، وهو ما دفع الإدارة للعودة إلى العمل بالنظام القديم وتحصيل الرسوم على جميع الأصناف»، وقال إسلام سالم، مُصدر حاصلات زراعية، إن الحجر الزراعى طلب الأسبوع الماضى تحصيل رسوم معاينة على محصولى البصل والبطاطس، بواقع 2000 جنيه لكل محصول.
وأوضح أن اللجنة المسئولة عادت الأسبوع الجارى، وأكدت أنه سيتم تحصيل الرسوم على جميع المحاصيل بتكلفة محصول واحد، وسيتم تحصيل 2000 جنيه من المحطة على جميع الحاصلات التى تعمل فيها.
وأضاف: «أرسلت عدة شركات شكاوى لوزارة الزراعة تطلب مقابلة الوزير، بشأن اشتراطات الحجر الجديدة، ومنها تخفيض رسوم معاينات المحطات، إذ أن الاشتراطات واحدة لكل الأصناف، فلماذا يتم تحصيل رسوم منفصلة لكل محصول»؟
وأوضحت مصادر لـ«البورصة»، أن عدد الشكاوى المنفردة التى وصلت الوزارة تخطت 50 شكوى، وسيتم البت فى البنود التى جاءت بها، خاصة وأنها تحمل الصيغة نفسها من كل الشركات.
وضمت شكاوى المُصدرين مجموعة مطالب أخرى، ومنها إعادة النظر فى رسوم انتقال ومستحقات لجان الفحص، والتى تصل إلى 12.5 ألف جنيه للجنة الواحدة خلال 15 يومًا فقط، على أن تعمل اللجنة الواحدة فى محطتين فى وقت واحد، كما طالبت بمراجعة تكاليف رسوم معمل متبقيات المبيدات، وعدم تجزئة اللوط الواحد فى الشهادة الزراعية، إذ أن القرار غير مناسب مع الدول التى تتطلب عينات متبقيات مبيدات، خاصة وأن هذا الوضع يرفع تكلفة الشحنة الواحدة المرسلة لأكثر من عميل، وطلبت الشركات فى شكواها إعادة النظر فى التشريع الخاص بشهادة المطابقات الذى اشترطته المملكة العربية السعودية مؤخرًا، وبلغت تكلفته نحو 400 دولار لكل فاتورة.
