مطالبات بضريبة “التوزيعات” والأرباح الرأسمالية عن الفترة السابقة لسبتمبر 2020
مصادر: “المقاصة” انتهت من حساب تكاليف اقتناء الأسهم للمتعاملين
أرسلت الإدارة العامة للضريبة على تداول الأوراق المالية، خطاباً اطلعت عليه “البورصة”، يطالب شركات السمسرة، بالتنبيه على عملائها بضرورة التوجه لمصلحة الضرائب لسداد المطالبات المتأخرة عليهم الناتجة عن توزيعات الأرباح عن الفترة من يوليو 2014، وحتى نهاية سبتمبر 2020، بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية فى الفترة من يوليو 2014 وحتى منتصف مايو من 2015.
وطالبت المتعاملين بضرورة إحضار شهادة بالتعاملات من شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، وصورة بطاقة رقم قومي، والتوجه لمقر الإدارة في مبنى الفلكي، فيما لم تحدد حدا أقصى لهذا الإجراء.
وذكر مسئول بشركة مصر المقاصة، أنه لم يتم مخاطبة الشركة بإعداد ملفات خاصة للمتعاملين في السوق، أو احتساب الضريبة للمتعاملين، وأكد أن الشركة لديها كافة البيانات اللازمة إذا ما احتاج أي من عملائها شهادة بالتعاملات عن الفترة المشار إليها في الخطاب.
وذكرت مصادر بالإدارة العامة للضريبة على تداول الأوراق المالية بمصلحة الضرائب، أن الخطاب الموجه لشركات السمسرة يرسل بشكل دوري لجميع شركات الوساطة للتنبيه على العملاء بالتوجه للإدارة وسداد المتأخرات لعدم اعتبار العملاء متهربين من السداد.
وأوضحت المصادر أنه سيتم النظر في أمر المتأخرين من سداد الضريبة بين مصلحة الضرائب وشركة مصر للمقاصة لدراسة الإجراء الذي سيتم اتخاذه حيال هذا الأمر.
وقال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة عن شركات الوساطة في الأوراق المالية، إن الخطابات التي وصلت إلى بعض شركات السمسرة من الإدارة العامة للضريبة على تداول الأوراق المالية بمصلحة الضرائب، بخصوص ضرائب التوزيعات وضريبة الأرباح الرأسمالية، إجراء طبيعى وسيتوجه العميل بموجب شهادة التعاملات الصادرة من شركة مصر للمقاصة إلى الإدارة المختصة بالمصلحة.
وأضاف أن الأمر لا يتطلب فتح ملف ضريبي لعملاء شركات السمسرة أو استخراج بطاقات ضريبية، لتسوية المديونيات والمتأخرات المتراكمة.
وأكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، أن دور شركات السمسرة سيقتصر على التنبيه على العملاء الذين حصلوا على توزيعات أرباح بين يوليو 2014 وأكتوبر 2020، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأسهم بين يوليو 2014 وحتى منتصف مايو 2015، بضرورة التوجه لمصلحة الضرائب وتسوية أوضاعهم.
وأوضح أن أساس احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية عن هذه الفترة، على أن تكون بنسبة 10% على الأرباح المحققة على المحافظ الاستثمارية.
ورجح ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يكون سبب هذه المخاطبات هو حفظ حق المصلحة في المتأخرات وعدم سقوطها بالتقادم بعد مرور أكثر من 5 سنوات على تاريخ استحقاقها.
وأكد أن ضريبة التوزيعات قبل عام 2018 كانت يتم خصم جزء منها بواقع 1% عن طريق شركة مصر للمقاصة، والإجراءات الخاصة بالتأخير وعدم السداد تخص مصلحة الضرائب ومصر للمقاصة سواء بالإنذار أولاً ثم وقف الأكواد والحجز على الأسهم ثانياً.
وكشفت مصادر بشركة مصر المقاصة، أن التعديلات الأخيرة على ضريبة الأرباح الرأسمالية، تنتظر النسخة الفنية النهائية لآلية التطبيق، والشركة قامت باحتساب تكاليف اقتناء الأسهم بالفعل لكل المتعاملين من المقيمين في مصر، وهو المعيار الذي سيتم مراجحته بسعر الأسهم في المحافظ في بداية يناير 2022، على أن يكون السعر الأعلى هو المرجعية النهائية لاحتساب تكلفة الاقتناء.
