قال البنك المركزي، فى بيان له ، إنه وافق على إصدار الإطار العام لتعليمات السيولة الطارئة، “ELA”، والتى تعد مقررات عالمية للاستعداد للأزمات معمول بها فى معظم القطاعات المصرفية.
وقالت مصادر مصرفية لـ”البورصة”، إن تلك التعليمات تم اصدارها بناء على احكام قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى الجديد وأن البنك مستمر فى إصدار القواعد الرقابية على مراحل من خلال 14 مشروعا لتنظيم عمل البنوك طبقًا للقانون الجديد.
وتنظم التعليمات المشار اليها عملية السيولة الطارئة للبنوك ذات الملاءة المرتفعة.
وأضافت المصادر إنه فى الوقت الحالى تتمتع جميع البنوك المصرية بسيولة عالية ومن أعلى معدلات السيولة فى المنطقة وليس هناك أى بنك يحتاج مثل هذه السيولة فى الوقت الحالي.
وصدر قانون البنك المركزى الجديد فى 2020 الذى تضمن من بين أمور أخرى النص على إمكانية منح سيولة مؤقتة للبنوك من البنك المركزى.
وبنهاية سبتمبر الماضي، سجل متوسط السيولة الفعلية لدى البنوك بالعملة المحلية 45.6% وبالعملة الأجنبية 65.5% وهى أعلى من الحدود الدنيا المقررة من قبل البنك المركزى عند 20% للعملة المحلية و 25% للعملات اﻷجنبية، وتسجل معدلات تغطية السيولة بالعملة المحلية 1079% وبالعملة الأجنبية 177% وذلك مقابل 100% الحدود الدنيا المقررة من البنك المركزي.
وتختلف السيولة الطارئة فى طبيعتها عن الودائع والقروض المساندة حيث انها تعتبر اداة أخرى لمساندة البنوك وتكون مدة السيولة الطارئة 6 اشهر ويحق للبنك المركزى تمديدها لفترة أخرى مماثلة بحد اقصى عام، لكن الودائع والقروض المساندة تكون مدتها طويلة وفوائدها منخفضة أو بدون فوائد.
وبنهاية نوفمبر الماضى بلغت قروض وودائع البنك المركزى للبنوك نحو 157 مليار جنيه، وبحسب بيانات القوائم المالية للبنك المركزي، فإنه بنهاية يونيو كانت الأرصدة نحو 159 مليار جنيه بينها 112 مليارا بدون عائد.
كما أنها مختلفة عن العمليات المتعلقة بالسياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوح التى يستخدمها البنك المركزى لامتصاص أو ضخ السيولة على مستوى القطاع المصرفى والتأثير على المعروض النقدي، كما تختلف عن أدوات السيولة الأخرى التى يتيحها البنك المركزى مثل تسهيلات اليوم/ الليلة الواحدة والتى تهدف أساساً إلى الحفاظ على سلامة وسلاسة عمل نظم الدفع.
ويمنح البنك المركزى السيولة الطارئة للبنوك كملاذ أخير، فى مواجهة ضغط السيولة حال لم يكن هناك منفذ سواء فى الإنتربنك أو من المساهمين، وبفوائد أعلى من السوق، وبناء على مبادئ رئيسية وهى أن يكون المنح مقتصرا على البنوك ذات الملاءة المالية، ومقابل ضمانات كافية، وسعر العائد المطبق أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، كذلك أن يكون التمويل قصير الأجل.
وأظهرت الأزمة المالية العالمية أهمية قيام البنوك المركزية بإرساء إطار واضح وفعال فيما يتعلق بالسيولة الطارئة حيث إن تحديد شروطها وإجراءاتها بشكل مسبق يرفع من جاهزية البنوك للتعامل مع أزمات السيولة المحتملة، الأمر الذى يدعم الحفاظ على سلامة القطاع المصرفى وثقة المتعاملين به.
