انتهى البنك المركزى من إنشاء مركز متكامل لأمن المعلومات، يساعد على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية قبل وقوعها وتحذير البنوك منها.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إن “المركز هو الأول من نوعه فى مصر، وسيكون له تأثير كبير فى تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية خاصة مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بالشمول المالى والتحول الرقمي”.
وقال شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبرانى إن: “المركز الجديد يمثل طفرة فى أمن المعلومات بالمؤسسات المصرفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة يتبناها البنك المركزى لتعزيز الأمن السيبراني، وتتضمن إنشاء إدارة لمراجعة استعدادات البنوك وقدرتها على التصدى للهجمات الإلكترونية، والتأكد من مطابقة أمن المعلومات بالبنوك للمعايير العالمية على مستوى 3 محددات رئيسية وهى الإمكانيات البشرية، والقواعد والإجراءات الحاكمة، والأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة “.
وقال البنك المركزى فى بيان إنه تم إعداد أول مرجع من نوعه لأمن المعلومات تحت اسم “الإطار الاستراتيجى والتنظيمى لأمن المعلومات” بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى الأمن السيبراني، مع مراعاة أن تكون المعايير والمحددات المتضمنة فى المرجع والتى يبلغ عددها نحو 400 محدد متوافقة مع نظيرتها الدولية وفى نفس الوقت عملية وقابلة للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.
واستعداداً لإطلاق الإطار الجديد الذى سيتم تطبيقه فى القطاع المصرفى يعد الأول من نوعه فى مصر، قام البنك المركزى بتنظيم دورة تدريبية لمسؤولى أمن المعلومات بجميع البنوك العاملة فى السوق المصري، حيث قام كل بنك بترشيح اثنين من مسؤولى أمن المعلومات للالتحاق بالدورة التدريبية التى يشارك فيها خبراء من الاستشارى العالمى المتخصص فى الأمن السيبراني، وتستمر فعالياتها خمسة أيام ( ثلاثة أيام تدريب عملى تفاعلى ويومين تدريب افتراضى عبر الانترنت) بهدف شرح المعايير والمحددات التى يتضمنها الإطار.
وعقب نهاية الدورة التدريبية سيتم قياس مدى جاهزية البنوك للتصدى للهجمات السيبرانية على مستوى المحاور الثلاثة الرئيسية (الإمكانيات البشرية – القواعد والإجراءات الحاكمة – الأجهزة والتقنيات التكنولوجية المتوافرة)، حيث سيتم تقسيم البنوك إلى ثلاثة فئات A وB وC حسب جاهزيتها للتصدى للهجمات السيبرانية، مع التفاعل السريع مع البنوك الأكثر حاجة لتدعيم قدراتها فى مجال الأمن السيبراني.
ومن المقرر أن يتم توزيع “الإطار الاستراتيجى والتنظيمى لأمن المعلومات” على المؤسسات المصرفية الأسبوع المقبل، مع مراعاة الأخذ بملاحظات وتوصيات كبرى البنوك العاملة فى السوق المتعلقة بالإطار الجديد.
