31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء المبادرة
«أبو المكارم»: سرعة رد المتأخرات ساهمت فى زيادة الصادرات
«الصياد»: يجب صرف المستحقات الجديدة خلال 3 أشهر من التقدم بالأوراق
قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام للمبادرة عبر فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير الجارى وحتى 10 فبراير 2022؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبر الماضى.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال مراحلها الأربعة؛ قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة.
وأضاف «معيط» أن ذلك يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار الوزير، إلى استمرار الحكومة فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية.
وذكر أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 ، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين.
وذكرت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم يوم 28 ديسمبر 2021، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى 28 فبراير و28 أبريل 2022.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المبادرات التي أطلقتها الحكومة لحصول الشركات المصدرة على متأخراتها لدى صندوق تنمية الصادرات كان لها أثر جيد على حركة القطاع والتصدير خلال العام الماضي.
أضاف أن استمرار هذه المبادرات دليل على حرص الدولة على تنمية قطاع الصادرات ومساعدة الشركات فى تجاوز تداعيات الفترة الراهنة وتوفير سيولة لدى الشركات.
أوضح أن هذه المبادرات حفزت الشركات للتوسع، فضلا عن تطلعها للتوسع بشكل أكبر للتصدير؛ لمعرفتها أنها ستحصل على المساندة التى أصبحت تحتسبها فى العملية التصديرية.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن قطاع الصناعات الهندسية استفاد من هذه المبادرة التى أتاحت للشركات سرعة صرف مستحقاتها وهى فى أمس الحاجة إليها فى الوقت الذى تعانى فيه الأسواق من ضعف فى السيولة.
أوضح أن فتح باب التقديم مرة أخرى يتيح لعدد أكبر من الشركات الاستفادة من المبادرة، كما سيكون له مردود جيد على حركة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
أكد أهمية تحديد موعد لصرف مستحقات الشركات لدى برنامج دعم الصادرات الجديد على أن يتم الصرف خلال 3 أشهر بحد أقصى لموعد التصدير.
وقال المهندس محمود الفوطى، عضو غرفة الصناعات النسيجية فى اتحاد الصناعات، إن مبادرات حصول الشركات على متأخراتها لدى صندوق تنمية الصادرات تساعد الشركات على الاستفادة من مبالغ تراكمت منذ سنوات ووجودها سيساعد الشركات على تحديث ورفع طاقاتها وتوفير خامات.
أوضح أن سوق المفروشات يعانى حاليا من بطء حركة البيع محليًا كما يعاني من نقص في السيولة؛ مما جعل الشركات فى حاجة ملحة لهذه المبالغ لكن تواجهها بعض الصعوبة في عملية استكمال الأوراق.
أكد أهمية تيسير الإجراءات المطلوبة من المصدرين، لأن بعض الاشتراطات تحول بين الشركات والاستفادة من هذه المبادرات مثل الأوراق الخاصة بالتراخيص وبعضها مر عليها عدة سنوات.
