اتفق متعاملون بقطاع السيارات، على أن القرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة الخاص بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب، ونشر فى الجريدة الرسمية الأربعاء الماضى، يسهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك، بالإضافة إلى الحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
قال حسين مصطفى خبير السيارات، إن القرار يعد خطوة إيجابية نحو ضمان حقوق المستهلكين المصريين فى الحصول على جودة عالية من السيارات التى يتم استيرادها.
أضاف أنه يجب تدعيم القرار عبر توفير شهادات اختبار عوامل السلامة والأمان للسيارات من الشركات العالمية المنتجة وتشمل اختبارات التصادمية من الأمام والخلف والأجناب، واختبارات درجة انسحاق مقصورة الركاب عند الصدمات، واختبار فعالية الوسائد الهوائية وأحزمة المقاعد.
أوضح مصطفى، أن القرار ينطبق على جميع السيارات الجديدة التى يتم استيرادها، مطالبًا بتطبيق 50 مواصفة من المواصفات القياسية العالمية للأمن والسلامة من بين 130 مواصفة معتمدة على المركبات.
وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للإتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، يتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاً للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنوياً بالسوق المحلى.
كما اشترط القرار توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.
ويأتى القرار فى إطار حرص الدولة على توافر جميع اشتراطات السلامة والأمان فى المركبات الواردة للسوق المحلى بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة فى جميع محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التى تتم على المركبات، الأمر الذى يسهم فى الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.
وقال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار يجب أن يتم تطبيقه على جميع الطرازات الواردة من الخارج من حيث توافر قطع الغيار الأساسية للمركبات بما لا يخل بالمواصفات الفنية بالمركبة والسمات الأساسية وتصميمها طبقاً لسنة الموديل بحيث تغطى بحد أدنى نسبة %15 من عدد المركبات.
وأشار إلى أن اشتراط احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يتوافق مع النظم والمعايير الدولية بحيث يكون حجمها ملائماً لنظام التوجيه وحماية مقعد السائق ومقعد الكابينة الأمامية عند حوادث الاصطدام، ليتكامل نظام الوسائد الهوائية مع باقى أنظمة ومكونات المركبة.
