كشف تقرير أن العديد من البنوك الصينية الكبرى أصبحت أكثر انتقائية حينما يتعلق الأمر بإقراض مشاريع العقارات عبر آليات التمويل الحكومي المحلية.
ووفقًا لما ذكرته مصادر لوكالة “بلومبرج“، فرضت خمسة بنوك تديرها الدولة قيود جديدة في العام الجاري على آليات التمويل الحكومي المحلية، إذ تسعى شركات مملوكة للدولة لشراء أراض وتطوير مشاريع عقارية جديدة.
كما أكدت المصادر أن البنوك أصبحت أكثر صرامة فيما يتعلق بتقييم القوة المالية للاقتصاد المحلي وآفاق مبيعات المشاريع.
وتشير توقعات المحللين إلى أن فرض قيود على الإقراض المصرفي قد يؤدي إلى تآكل مبيعات الأراضي العقارية، إذ تشير بيانات معهد “إي هاوس ريسيرش آند ديفلوبمنت” إلى أن تلك المبيعات تمثل 40% من إيرادات بعض المقاطعات والحكومات المحلية.
وتواجه شركات العقارات في الصين أعباء ديون متزايدة سواء من أسواق الائتمان المحلية أو الخارجية، وبدأت بعض الشركات بالفعل في التخلف عن سداد مدفوعات بعض الديون.
ووفقًا لبيانات “جولدمان ساكس”، ارتفعت إجمالي ديون آلية التمويل الحكومي المحلية إلى 53 تريليون يوان (8.33 تريليون دولار) في نهاية 2020، مقابل 16 تريليون دولار في 2013.
أرقام
