اقترح البنك المركزى الهندى إدخال تغييرات على طريقة تقييم استثمارات البنوك، بما فى ذلك تخفيف القواعد بالنسبة لفئة رئيسية من الاستثمارات طويلة الأجل، المحمية من تغييرات التقييم المتكرر، (الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها)، مع تشديد قواعد التحويل بين فئات أدوات الدين الأخرى.
ووفقا لوكالة أنباء “بلومبرج”، قدمت ورقة مناقشة لبنك الاحتياطي الهندي صدرت في مساء أمس الجمعة إزالة الحدود القصوى لفئة الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، والسماح بالاحتفاظ بالمزيد من أنواع الأدوات بداخلها.
مع ذلك، لن يُسمح للبنوك ببيع أكثر من 5% من استثماراتها في هذه الفئة سنوياً، بخلاف استثناءات محددة، بموجب القواعد المقترحة.
اقترحت ورقة المناقشة أن يدخل الإطار حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع أبريل 2023.
كما أوصت الورقة أن تقوم هيئة الرقابة المحاسبية المحلية بتحديث قواعدها الصارمة الحالية بشأن معاملة مشتقات الائتمان، والتي سيطلب البنك المركزي بعد ذلك من البنوك اتباعها.
أشار البنك المركزى الهندى إلى أنَّ القواعد الحالية ربما أعاقت تطور أسعار الفائدة وأسواق مشتقات الائتمان.
“تعني الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها؛ الأوراق المالية التي تحتفظ بها البنوك إلى حين تاريخ استحقاقها، وتُستخدم لمواجهة مخاطر تقلب أسعار الفائدة المترتبة على الأوراق المالية، وأيضاً لتنويع المحافظ الاستثمارية”.
